قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، إنه عّلم بتوليه مسؤولية المحور السياسي في الحوار الوطني من الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إذ ذكر أن وظيفته في الحوار الوطني أصبحت مسؤولية المحور السياسي الذي ينقسم إلى 3 لجان فرعية، والتنسيق مع باقي المحاور، إذ يكون المقرر للمحور السياسي والتنسيق بين الاقتصادي والاجتماعي، ومباشرة الحقوق السياسية، موضحًا أن المقررين المساعدين في الحوار الوطني شباب واعدين ولديهم رؤية معمقة وكبيرة، كما أنه لا يوجد حجر على رأي أحد في الحوار الوطني.
إعادة النظر في قانون الأحزاب السياسية
وأضاف «هلال»، خلال استضافته في برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على شاشة «صدى البلد»، أنه لا بد من إعادة النظر في قانون الأحزاب السياسية لإزالة أي معوقات أمامها، إذ أن الهدف الرئيسي من الحوار الوطني هو إعطاء مساحة أكبر لمنظمات المجتمع المدني، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن اللجنة الفرعية الأولى في الحوار الوطني هي التي تباشر الحقوق السياسية وتختص بالأحزاب والبرلمان، موضحًا أنه لا بد من النظر إلى واقع الأحزاب السياسية وتواصلها مع المواطنين.
لا يوجد تصويت على الآراء التي ترفع للرئيس
وأوضح أستاذ العلوم السياسية ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، أن الشيء الجميل في قواعد تنظيم الحوار الوطني، هو أنه لا يوجد تصويت على الآراء التي ترفع للرئيس عبد الفتاح السيسي، فالهدف من الحوار الوطني هو تنشيط الحياة السياسية في مصر، والاختلاف في الرأي لا يُفسد للود قضية، والجميع رأيه يحترم في الحوار الوطني، ولا حجر على رأي أحد، كما أن تنشيط الحياة السياسية يتطلب النظر في قانون القوائم النسبية، ورأيي الشخصي في نظام القائمة المغلقة لا يشجع على التنافس ومشاركة الأحزاب.
