قال عادل المصري رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن وزارة السياحة والآثار تلقت خلال الفترة الماضية شكاوى من بعض السيدات المحجبات بمنعهم من دخول المطاعم والمنشآت السياحية بحجة السياسة الداخلية للمنشأة، وهو ما يعرض هذه المنشآت لعقوبات قانونية.
التنبيه على عدم انتهاج المنشآت السياحية سياسة التمييز
ولفت إلى أن وزارة السياحة، شددت على ضرورة عدم انتهاج المنشآت والمطاعم السياحية سياسة التمييز لاسيما فيما يتعلق بمنع دخول المحجبات، إذ أن الأساس في العمل هو إتاحة تقديم الخدمات لكل مرتادي المنشآت دون تمييز على أساس لون أو عرق أو جنس أو زي.
وأضاف خلال الكتاب الدوري رقم 32 لسنة 2022، الذي جرى تعميمه على كل المنشآت والمطاعم السياحية أن ما جاء في خطاب وزارة السياحة والآثار يتفق مع صحيح القانون، إلا أن الغرفة بصفتها ممثلة للمطاعم والمنشآت السياحية، وحرصًا منها على مصالحها فإنها ترجو أن يكون المسؤول عن استقبال الرواد بالمطاعم والمنشآت السياحية لديه من الكفاءة واللياقة ما يجعله يشرح طبيعة النشاط بكل قاعة من قاعات المنشأة، حتى يكون لدى العميل الدراية التامة بطبيعة النشاط مع ترك حرية الدخول من عدمه للعميل دون منعه من ذلك.
اتخاذ الإجراءات القانونية
وأشار “المصري”، إلى أنه في حال ورود شكوى بمنع أي عميل من دخول المنشآت والمطاعم السياحية، فسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية واجبة الاتباع حيال المنشآت التي تنتج هذه السياسة التمييزية.
وشهدت الفترة الماضية تقديم عدد من السيدات المحجبات لبعض الشكاوى، بشأن منعهن من دخول المطاعم السياحية دون وجود أي سبب قانوني لذلك، فيما أكدت وزارة السياحة أنها تتخذ كل الإجراءات القانونية حيال أي مطعم أو منشأة سياحية تمارس أي نوع من أنواع التمييز ضد الرواد سواء على حساب اللون أو الجنس أو الزى أو العرق.
