حوادث وجرائم

تجديد حبس متهم بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه من المواطنين بزعم تسفيرهم

 

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، وأن حجم الأموال المستولى عليها بلغت نحو 6 ملايين جنيه، 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات بالقضية.

وذكرت التحريات الأولية، أن المتهم قام بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج، واستولى منهم على مبلغ 6 مليون جنيه عقب إيهامهم بمقدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج، وممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج، والاستيلاء على أموالهم من خلال شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية واتخاذها مسرحًا لمزاولة نشاطه.

 

و أكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بالنصب والإحتيال على المبلغين والعديد من المواطنين بزعم مقدرته على معاونتهم فى الحصول على تأشيرات وعقود عمل بدول أجنبية وقيامه بالإعلان عن نشاطه من خلال مواقع التواصل الاجتماعى عبر شبكة الإنترنت.

 

وضبط بحوزة المتهم 3 جوازات سفر بأسماء مختلفة – 4 عقود عمل بدولة الكويت بأسماء مختلفة – تأشيرة دخول لإحدى الدول العربية بإسم أحد الأشخاص – دفتر مدون به أسماء راغبى السفر للخارج والمبالغ المالية المحصلة منهم مجموعة من الدعاية الخاصة بالشركة ونشاطها – مبلغ مالى)، وكذا (“هاتف محمول” بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات المتبادلة على تطبيق “الواتس آب” مع ضحاياه، وكذا العديد من صور سمات الدخول وعقود السفر المنسوبة لإحدى الدول العربية ومستندات وأوراق خاصة بالضحايا).

 

وأكدت معلومات وزارة الداخلية، قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه شخصين والاستيلاء على أموالهما بزعم تسفير أحدهما إلى إحدى الدول ونجل الآخر إلى دولة أخرى وتوفير فرص عمل لهما بتلك الدولتين” على خلاف الحقيقة” وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

 

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم إلى بعض الدول وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة، وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء من المُبلغين على مبالغ مالية على النحو المشار إليه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *