يعد قانون التأمينات من أبرز القوانين التي تهم فئة كبيرة من المجتمع المصري، لما فيه من بنود عديدة متعلقة بأمور يهتم بها العديد من المصريين، كالمعاشات والتأمينات وغيرها من الأمور التي تشغل بال العديد من فئات المجتمع المصري المختلفة.
حالات الحرمان من تعويض الأجر والإصابة
وواحدة من الأمور التي وردت في قانون التأمينات هي مسألة تعويض الأجر والإصابة للشخص المؤمن عليه، ويهتم بها العديد من المواطنين في المجتمع المصري، ويأتي تعويض الأجر والإصابة إذا حالت الإصابة بين المصاب و بين أداء عمله بالمؤسسة، وبالتالي يجب أن يؤدى له تعويضًا عن أجره والذي يعادل صافي أجره خلال الثلاثة أشهر الأولى لعجزه المؤقت وبعد ذلك 75% من صافي الأجر عن المدة التالية لذلك، كما يتم صرفه طول مدة العجز عن العمل إلى تاريخ عودته أو ثبوت العجز المستديم أو وقوع الوفاة وفي هذه الحالة يتحمل صاحب العمل أجر العامل.
وهناك حالات وردت في القانون تمنع المؤمن عليه من تعويض الأجر والإصابة، حيث نصت المادة رقم 57 من قانون التأمينات على عدد من الحالات يُحرم فيها المؤمن عليه من تعويض الأجر والإصابة، يأتي في مقدمتها أن يتعمد العامل إصابة نفسه، أو في حالة أن تكون الإصابة وقعت نتيجة سوء سلوك من الموظف أو تصرف فاحش.
التصرف تحت تأثير المخدر
ولفتت نفس المادة من قانون التأمينات أنه يأتي في حكم ذلك كل فعل يقوم به المصاب وهو تحت تأثير أي من المواد المخدرة، وأي مخالفة من قبل المصاب لتعليمات السلامة والوقاية الموجودة في مكان العمل، كما نصت المادة على: «وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل».
ونصت المادة 82 من قانون التأمينات على: «تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته، وللمريض أن يطلب إعادة النظر في تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبي المنصوص عليها في هذا القانون».
