«الاهتمام بالإنسان وتوفير حياة كريمة له»، استراتيجية انتهجتها الدولة المصرية بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية، فحظى ملف الحماية الاجتماعية باهتمامٍ خاص، وبين الحين والآخر، يوجّه الرئيس باتخاذ حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية، من زيادة الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة»، ودعم أصحاب المعاشات، إضافة إلى المساعدات الاستثنائية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين، لمجابهة تداعيات الأزمات العالمية.
– زيادة الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة»
قال صلاح هاشم مستشار وزيرة الثقافة، إنّه في أبريل الماضي، وجّه الرئيس السيسي، بزيادة عدد الأسر المستفيدة بالدعم النقدي ضمن برنامج «تكافل وكرامة» من 4.1 مليون أسرة إلى 5 ملايين أسرة، ليستفيد نحو 22 مليون مواطن مصري، وتبلغ تكلفة زيادة أعداد الأسر في الدعم النقدي ما يقرب من 5.4 مليار جنيه.
وأضاف «هاشم» أن الرئيس وجه وزارة التضامن الاجتماعي، بأن تكون فئة أصحاب المعاشات التي تتقاضى معاشًا أقل من 2500 جنيه شهريًا، من ضمن الفئات المستهدفة بالتدخلات الجديدة التي طُرحت، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، وأنه سيتم صرف مساعدات استثنائية لنحو 9.1 مليون أسرة بإجمالي 37 مليون مواطن.
– زيادة المعاشات بنسبة 50%
كما أعلنت وزارة التضامن، زيادة قيم المعاشات المصروفة بنسبة 50% تقريبًا منذ عام 2018 حتى 30/6/2021 لإجمالي 10.4 مليون مستفيد بتكلفة بلغت نحو 77.5 مليار جنيه، مؤكدة أنّه في عام 2020، زادت المعاشات المستحقة بنسبة 14% في عام 2020 على إجمالي قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيهًا، بتكلفة سنوية تبلغ نحو25.1 مليار جنيه، ثم زادت أيضًا في عام 2021 بنسبة 13%.
وأشارت الوزارة التضامن إلى أنه تم زيادة المعاشات بدءًا من 1/4/2022 بنسبة 13% استفاد منها نحو 10,5 مليون مواطن بتكلفة 38,400 مليون جنيه سنويًا، كما تم رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من أول يناير 2022 إلى 1400 جنيه.
– المساعدة الاستثنائية تستمر لمدة 6 أشهر
كما أوضحت وزارة التضامن، أنه سيتم استهداف تلك الأسر بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، وفقا لقواعد بيانات الوزارة، مشيرة إلى أنّ المساعدة الاستثنائية تستمر لمدة 6 أشهر بتكلفة قدرها نحو مليار جنيه شهريًا أي ما يوازي 6 مليارات جنيه، خلال الستة أشهر.
وأشارت إلى أنه سيتم الصرف من خلال بطاقات ميزة أو بطاقات التموين، لافتة إلى أنه سيتم استهداف أصحاب الأسر من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، ممن يتقاضون أقل من 2700 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى الأسر الفقيرة.
كما وجّه الرئيس السيسي الحكومة المصرية بإطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط بالصحة والتعليم في مطلع عام 2015، ويتم ذلك بالتنسيق بين كل الوزارات المعنية بملف الدعم مثل «التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والإسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني»، وأنّ الرئيس يتبنى منظور متكامل تنموي للاستثمار في الأطفال والنشء للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بما يشمل الرعاية الصحية والتعليمية، وتأمين الغذاء، والسكن الكريم، والمعاشات التأمينية، كما يشمل أيضاً الدعم النقدي.
