تعمل مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعزيز ريادتها الأفريقية في مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والأمنية، ومن هذا المنطلق أطلقت القاهرة مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية الأفارقة، والذي أصبح صوت القضاء الأفريقي، للمرة الأولى في عام 2017.
ويتصدر التعاون القضائي الأفريقي أجندة المحكمة الدستورية العليا المصرية، برئاسة المستشار بولس فهمي، حيث تعقد الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية، اليوم، ويستمر حتى الاثنين 12 سبتمبر الجاري برعاية الرئيس السيسي.
40 دولة أفريقية تشارك في الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية
اجتماعات المحكمة الدستورية العليا، تهدف لجمع الأشقاء الأفارقة بهدف تحقيق التعاون القضائي الدستورى، الذي يضمن للمواطن الأفريقي التمتع بالحرية والعدالة والمساواة.
ويشارك في الاجتماع السادس 40 دولة أفريقية، و51 رئيسا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، وقرابة 60 قاضيا من دول القارة.
فكرة مصرية انطلقت قبل 5 سنوات
وبدأت مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية الأفارقة عام 2017، برعاية الرئيس السيسي، ليكون تجمع أفريقي علمي، وتوالت المؤتمرات التالية للمحاكم الدستورية في 2018، 2019، 2020، 2021، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انطلاق المؤتمر الثالث الذي عقد في فبراير 2019.
وكشف المستشار بولس فهمي، رئيس المحكة الدستورية العليا، خلال المؤتمر التحضيري لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية، أنه سيتم خلال الاجتماع وضع أسس تبادل العلوم القانونية في إطار دستوري، لمد أواصر التعاون المستمر طيلة العام مع رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية بالقارة.
والمحكمة الدستورية المنوطة بحماية الدستور، بما يكفل صون حقوق وحريات المواطنين ورد أي عدوان عليها، لذلك يمثل هذا المؤتمر أهمية كبرى للدول الإفريقية، لما يتضمنه من توصيات مهمة تساعد على تحقيق التعاون القضائي الدستوري للمواطنين في دول القارة السمراء.
