يعد تسجيل المواليد من الأمور المهمة التي نص عليها القانون، فوضع المشرع ضوابط تنظيمية لعملية تسجيل المواليد في قانون الأحوال المدنية، حيث وضع عقوبات صارمة ضد من يبلغ عن المواليد الجدد سبق التبليغ عنها من أحد المكلفين وقام بقيدها، وحدد القانون الحبس والغرامة كعقوبتين توقع على مرتكبي هذا الفعل.
وبحسب ما جاء في نص المادة 67 من قانون الأحوال المدنية: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه، كل من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك».
التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوثها
ونص قانون الأحوال المدنية على أنه يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية والتى تؤكد صحة الواقعة.
وحدد قانون الأحوال المدنية، الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن المواليد الجدد، ولا يجوز لغيرهم التبليغ، والتي تحددت كالتالي على الترتيب ولا يجوز الإخلال بهذا الترتيب الذي نص عليه قانون الأحوال المدنية:
– والد الطفل إذا كان حاضرا.
– والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
– مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.
– يجوز التبليغ لمن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم، ويجب على الأطباء والمرخص لهم بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبى إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.
