أكد النائب هشام الحصري مقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني ورئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الاهتمام بتخصيص لجنة فرعية منبثقة عن الحوار الوطني، لمناقشة قضايا الأمن الغذائي أمر في غاية الأهمية، لاسيما في ظل الأزمات الاقتصادية التي يواجهها العالم بأسره وتحديدًا قضية الغذاء.
وأضاف في حواره لـ«الوطن»، أن الجمهورية الجديدة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وهو ما يتطلب بذل مزيد من الجهد والاستعانة بالخبراء لتحقيق هذا الهدف، وتطرق في حواره إلى آلية عمل لجان الحوار الوطني ومستهدفاتها على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فإلى نص الحوار
كيف ترى تشكيل اللجان الفرعية بالحوار الوطني؟
– يؤكد صدق النوايا في العمل وبذل مزيد من الأفكار والرؤى في القضايا الملحة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، فضلاً عن ذلك يرسخ لمبدأ حرية الرأي في ظل الجهود التي تبذلها الدولة وفقاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
هل ترى أن الخطوات المُتبعة داخل الحوار الوطني تمهد لنجاح الفكرة؟
– لم تعد فكرة بل مشروع وطن، فمنذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إطلاق الحوار الوطني في شهر رمضان الماضي، وكل القوى السياسية والحزبية والفكرية تعمل من أجل إنجاحه، والدليل حجم المقترحات التي تلقتها الأمانة الفنية للحوار الوطني منذ فتح الباب، فضلاً عن مشاركة كافة الجهات المجتمعية في طرح رؤى وأفكار تسهم في بناء الجمهورية الجديدة.
ما مدى مساهمة النقاشات داخل الحوار الوطني في مواجهة المشكلات التي تواجهها الدولة؟
– المواطن جزء لا يتجزأ من الدولة، وبالتالي الهدف من عقد جلسات الحوار الوطني هو طرح أفكار ورؤى تسهم في علاج بعض المشكلات ذات الأولوية وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم وتبعات التضخم العالمي.
هل ترى أن مصر يمكن أن تحقق اكتفاءها الذاتي في الغذاء؟
– نعم.. لدينا ما يسمح لنا بتحقيق إنتاجية ووفرة في بعض المحاصيل، ولا ننسى أن الجمهورية الجديدة قائمة على ثورة زراعية بدأت باستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، وهو ما يحتاج جهود وخبرات الكفاءات في هذا المجال، وسنعمل على تحقيقه خلال المرحلة المقبلة من خلال الاستماع لكافة وجهات النظر والاستعانة بأصحاب الخبرات لصياغة رؤى من شأنها خدمة القطاع الزراعي والفلاحين في مصر.
كيف تسهم لجنة الزراعة بمجلس النواب التي تترأسها في دعم الحوار الوطني؟
– كلاهما يعمل لصالح الوطن، ولا ننسى أن لجنة الزراعة بمجلس النواب ساهمت في حل العديد من المشكلات من بينها نقص الأسمدة والزراعات التعاقدية وتحديد أسعار المحاصيل الزراعية، وبالتالي البرلمان سيظل هو اليد الداعمة للحوار الوطني والقضايا المطروحة على أجندته.
الأمن الغذائي قضية أمن قومي، واللجنة سيكون لديها عدد من الملفات ذات الأولوية في المناقشة وعلى رأسها تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم والتأثيرات الناتجة عن الحرب الروسية – الأوكرانية، وستكون الدعوة مفتوحة للاستماع وتلقى المقترحات من كافة الجهات المعنية بهذه القضية.
