أكد النائب محمود سامى، مقرر مساعد لجنة الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، المنبثقة عن المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ، أن الأولوية فى عمل اللجنة ستكون لقطاعات الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات ووثيقة ملكية الدولة.. وإلى نص الحوار:
كيف ترى الدعوة إلى الحوار الوطنى؟
– هى دعوة بالغة الأهمية فى هذه المرحلة من أجل تبادل الأفكار والرؤى بين المؤيدين والمعارضين من مختلف التيارات السياسية، وهو ما يعبّر عن حالة الحراك التى تشهدها مصر على المستوى السياسى والاقتصادى دون إقصاء لفصيل على حساب فصيل آخر.
وما الدور المنوط به عمل لجنة الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة؟
– هذه اللجنة من اللجان المهمة بالحوار الوطنى، وهناك شقان سيتم العمل عليهما أحدهما يتعلق بمراجعة التشريعات الاقتصادية والمرتبطة بالاستثمار، والجانب الآخر مرتبط بمناقشة الملفات ذات الأولوية، وهى الاقتصاد الحقيقى ويشمل قطاعات الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، ووثيقة ملكية الدولة التى تُعد من أبرز الملفات التى تعمل عليها الحكومة الآن، وحسب معلوماتى فرئيس الوزراء يعقد اجتماعات أسبوعية مع مختلف القطاعات لمناقشة وثيقة ملكية الدولة، وهو ما سننطلق منه خلال مناقشتنا لهذا الملف داخل الحوار الوطنى.
كلامك يعنى أن الحكومة لن تكون منفصلة عن آليات العمل بالحوار الوطنى.. أليس كذلك؟
– لجان الحوار الوطنى لا تعمل فى جزر منعزلة، والحكومة لديها الكثير من الملفات التى تحتاج إلى حوار مجتمعى، فعلى سبيل المثال لا الحصر وزارة التخطيط لديها برنامج مهم وهو «إرادة» يستهدف مراجعة جميع التشريعات الخاصة بالتخطيط والاستثمار، وهو أمر مهم بحيث يمكن الاستفادة من هذه المخرجات فى مراجعة التشريعات ذات الأولوية فى لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى، لذلك أنا مؤمن بفكرة أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، ولا ننسى أن هذا الحوار سيشمل مراجعة موقف شركات القطاع العام ودورها فى دعم الاقتصاد الوطنى من عدمه.
نجاح الحوار
أتصور أن تحديد عدد المشاركين وتخصّصاتهم هو المضمون الحقيقى الذى ستستهدفه اللجنة، لأن نجاح الحوار ليس بكثرة المشاركين، وإنما بالأفكار المحدّدة التى تسهم فى صياغة مخرجات قوية.
واستمرارية هذا الحوار تعنى أننا نسير فى طريق علاج المشكلات التى تواجهها بعض الملفات، ويمهد لدولة مستقرة، بعيدة عن فرض القرارات.
