جاء قانون السجل التجاري لتنظيم العديد من الأمور المتعلقة بمجال التجارة، وذلك لضمان الحقوق والواجبات، ويعمل العديد من العاملين في مجال التجارة على اتباع القوانين التي حددها القانون، والتي تصب في مصلحة الأطراف المختلفة في نهاية الأمر.
حالات إلغاء القيد التجاري
وقال صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قانون السجل التجاري جاء في محتواه عدد من الحالات التي تؤدي إلى محو القيد التجاري، ومن أبرزها هي أن يكون التاجر قد سافر خارج البلاد دون عودة أو توفي، ومنها أيضا أن يكون التاجر قد اعتزل العمل في تجارته.
وقال لبيب إنه وفقا لذلك فعلى التاجر في أي حالة من الحالات سالفة الذكر، أن يقدم طلبا بمحو القيد من السجل التجاري، ومن الحالات التي حددها القانون أيضا هي أن تكون تصفية الشخص الاعتباري قد تم الانتهاء منها أو توقف نشاطه.
طلب محو القيد التجاري
أما عن طلب محو القيد التجاري سالف الذكر، أوضح الخبير القانوني، أن هناك مدة زمنية محددة لا بد من أن تتم هذه الخطوة خلالها، وهي شهر من تاريخ الواقعة، حيث قال: «على التاجر أن يتقدم بطلب محو القيد التجاري في خلال شهر من تاريخ وقوع واحدة من الحالات سالفة الذكر».
وأشار لبيب إلى أنه في حالة لم يتقدم صاحب الشأن بطلب محو القيد التجاري، في هذه الحالة يقوم السجل التجاري أن يمحو القيد من تلقاء نفسه عندما تتحقق حالة من الحالات سالفة الذكر.
كما لفت إلى أن المكتب يجب أن يخبر صاحب الشأن بهذا الإجراء في خلال 10 أيام، قائلا: «على المكتب في هذه الحالة أن يبلغ ذلك إلى صاحب الشأن خلال العشرة الأيام التالية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وأن يخطر الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات المترتبة عليه».
