وضع قانون الخدمة المدنية الشروط التي يجب توافرها حتى يحصل العامل في المؤسسة على ترقية، وذلك حتى يكون هناك نظام يحدد شروط الترقيات بين الموظفين وبعضهم البعض، لذلك نص القانون على الأحكام والضوابط التي يجب أن تتحقق حتى يحصل الموظف على الترقية.
شروط الترقية في القانون
وقال هشام المهيري، رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية إن المادة (29) من قانون الخدمة المدنية على أنه يحب مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار بقدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها.
وأضاف المهيري، في تصريحات لـ«الوطن»، أن شروط الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختبار على أساس بيانات تقويم الأداء، بالإضافة إلى ما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) من القانون، أما عن باقي الوظائف فتكون الترقية فيها وفقا للأقدمية.
وأوضح أن مادة القانون نصت على أن تقرير تقويم الأداء للموظف يجب أن يحظى بمرتبة كفء على مدار السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، أما عن تقرير الأداء في الوظائف التخصصية يجب أن يحصل فيه الموظف على مرتبة ممتاز، أما في حالة إذا كان عدد من توافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على رتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة كفء، على الأقل من ذات المدة السابقة.
محو الجزاءات شرط الترقية
ولفت رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية إلى أنه في حالة إذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختبار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وحجز الوظائف في الجزء المتبقي في أول ترقية تالية.
وأشار إلى أنه لا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاءات الموقعة عليه، وذلك باستثناء جزائي الإنذار والخصم من الأجر مدة لا تزيد على 10 أيام، وذلك وفقا لأحكام القانون.
