أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن إدراج ملف المحليات ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، مهم للمجتمع في الفترة الحالية، فغياب دور المجالس المحلية في الشارع ساعد في انتشار العديد من الظواهر السلبية.
إصدار تشريع قوي لوضع آليات رقابية قوية
وقال الجندي، في بيان له، إن حل مشكلة المحليات يأتي من إصدار تشريع قوي قادر على وضع آليات رقابية قوية؛ من أجل إرساء مبدأ الشفافية والقضاء على البيروقراطية ومحاربة الفساد في المحليات، لا سيما في ظل غياب المجالس المنوطة بها النظر في الظواهر السلبية المنتشرة، التي لم يستطع النائب البرلماني وحده بالدائرة؛ العمل على حلها، مؤكدًا أهمية دور التحول الرقمي في كافة معاملات المواطن بالمحليات لتسهيل واختصار وقت المعاملات وتعميق مبادىء الشفافية والحوكمة.
آليات التحول بالتدريج نحو نظام اللامركزية
ولفت “الجندي”، إلى ضرورة أن يتضمن التشريع الجديد آليات تساعد في التحول بالتدريج نحو نظام اللامركزية المالية والإدارية، بجانب منح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة، تمكنهم من تنفيذ الحلول والرقابة اللازمة لمواجهة مشكلات الشارع.
وأضاف: “إصدار قانون جديد سيستتبعه تشكيل مجالس محلية تحتاج بالتأكيد إلى أدوات وصلاحيات رقابية واسعة تستطيع مراقبة أداء مسؤولي وموظفي المحليات للقضاء على الظواهر السلبية، كما أن تلك المجالس المحلية بكوادرها السياسية تعد مراكزا للتأهيل السياسي وإعداد جيل جديد من السياسيين المتمرسين على القيام بدور الرقابة والمتابعة”.
