ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، في فتوى اليوم، مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، بأداء مبلغ مقداره (8162688) ثمانية ملايين ومائة واثنان وستون ألفًا وستمائة وثمانية وثمانون جنيهًا، قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي عن العام الدراسي (2020/2021)، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وقالت الجمعية في فتواها، إن نظام التأمين الصحي على الطلاب، المقرر بالقانون رقم (99) لسنة 1992، مُطبقًا على محافظة المنوفية، بموجب قرارات وزير الصحة، أرقام: (320) لسنة 1992 و(129) لسنة 1993، و(302) لسنة 1994.
الالتزام بدفع الاشتراكات
وأضافت، فمن ثمّ يتعين على محافظة المنوفية (مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية)، تحصيل اشتراكات التأمين الصحي السنوية من طلاب المدارس التابعة لها، وموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحي بها، وإذا ثبت من الأوراق المقدمة من الهيئة -عارضة النزاع- أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، لم تُورد إليها كامل قيمة هذه الاشتراكات عن العام الدراسي 2020 /2021، وكان إجمالي الاشتراكات، مبلغًا مقداره (12887064) جنيهًا، وسددت مبلغ مقداره (4724376) جنيهًا، فمن ثم يتبقى في ذمتها مبلغ مقداره (8162688) جنيهًا.
المنوفية لم تنازع في عدد الطلاب المُقيدين
وأوضحت الفتوى، أن محافظة المنوفية لم تنازع في عدد الطلاب المُقيدين بمدارس المديرية خلال العام الدراسي المشار إليه، أو في مقدار المبلغ محل المطالبة، ولم تقدم دليلا يناهضه، إذ لم ترد على موضوع النزاع، إبان استيفائه من إدارة الفتوى المختصة، فإنه يتعين إلزامها بأداء هذا المبلغ إلى الهيئة المذكورة، نزولا على صحيح حكم القانون، وانصياعًا لمقتضاه.
ومتى كان الأمر كذلك، فإنه يتعين إلزام محافظة المنوفية (مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية)
بأداء المبلغ المُطالب به ومقداره (8162688) ثمانية ملايين ومائة واثنان وستون ألفًا وستمائه وثمانية وثمانون جنيهًا، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي (في ضوء عدم سريان قانون التأمين الصحي الشامل على محافظة المنوفية حتى تاريخه).
