شهدت الآونة الأخيرة جهودا مكثفة من لجنة العفو الرئاسي، أسفرت عن صدور قرارات بإخلاء سبيل عدد من المحبوسين، بالتزامن مع الإعلان عن الحوار الوطني، ففي الوقت الذي يجرى فيه الإعداد لبداية الحوار الوطني بأهدافه المختلفة التي تتمحور حول الحريات والتوافق بين الرؤى المختلفة، لا تكل لجنة العفو الرئاسي عن العمل على الإفراج عن أعداد من المحبوسين، ومن وقت لآخر تصدر قوائم العفو محملة بأعداد ليست بالقليلة من المفرج عنهم، منهم القائمة الأخيرة التي حملت 46 اسما.
الخطوات السياسية في الوقت الحالي تأتي ردا على المشككين في الإرادة السياسية
في البداية، قال النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن التوجه بإخلاء سبيل ر ممن كانوا تحت التحفظ على ذمة الكثير من القضايا بعفو رئاسي، هو أمر محمود، موضحا: «أن خطوات العفو الأخيرة لا تقبل الشك في أن القيادة السياسية ترغب فعلا في عقد حوار وطني شامل بدون محاذير مسبقة إلا لمن تورط في قضايا دم أو إرهاب».
وأضاف «البدري» أنها هذه الخطوة تعد رسالة واضحه لكل المشككين في الحوار الوطني، متابعًا: «أن الخطوات السياسية في الوقت الحالي لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، سواء من خلال الحوار الوطني أو دور لجنة العفو عن ذوي الثقل السياسي، ينبغي تثمينها وتأتي ردا على كل المشككين في الإرادة السياسية ووجود حياة سياسية في مصر».
حقوق الإنسان: مصر تمضي نحو مستقبل مشرق
ومن جانبه، قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قرارات العفو الأخيرة مبشرة للغاية، وتؤكد أن مصر تمضي نحو مستقبل مشرق، موضحا أن قوائم العفو تؤكد أن مصر تتسع للجميع خاصة أنها تتزامن مع الحوار الوطني الواسع والمتنوع الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي سياق متصل، قال طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن دور لجنة العفو الرئاسي يتماشى مع مبادئ الحوار الوطني، الذي يعمل على نشر الحريات وتبادل الرؤى المختلفة، قائلا: «لجنة العفو الرئاسي تعمل بشكل متواصل، وهي تعد تنفيذا واقعيا يتماشى مع المبادئ التي جاء بها الحوار الوطني».
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «ننتظر في الجمهورية الجديدة أن تكون الـ19 قضية التي سيتم تناولها خلال الحوار الوطني، تمكنا من الوصول لحلول ملموسة ومرضية لجميع الأطراف».
