حوار وطني شامل وموسّع، بدأته الدولة المصرية مع الأطراف المعارضة والمؤيدة، بغية توحيد الجبهة الداخلية للبلاد، وخلق مساحة من التوافق بين الأطراف المختلفة والاستماع للرؤى، وهو ما قوبل بإشادات كبيرة، بالتزامن مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفعيل لجنة العفو الرئاسي مرة أخرى، للعفو عن كل من لم تتلوث يداه في قضايا إرهابية.
عبدالعزيز: الحوار الوطني فرصة للأطراف المعارضة والمؤيدة
محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قال لـ«الوطن»، إنّ الحوار الوطني فرصة حقيقة لأطراف المعارضة والأطراف المؤيدة على حد سواء، للتعبير عن آرائهم، لافتا إلى أهمية طرح الآراء دون شروط، انطلاقا من دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاستماع إلى جميع الآراء المختلفة.
وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أنّ مجلس أمناء الحوار الوطني، به تنوع من الأطياف كافة معارضين ومؤيدين، وفي ظل بناء الجمهورية الجديدة، لا بد من توافق بين المجتمع.
عبدالقوي: دور لجنة العفو الرئاسي يتماشى مع الحوار الوطني
وأشار إلى خطوة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي، موضحا أنّه دليل ملموس على أرض الواقع، يؤكد وجود نوايا صادقة جدا للانفتاح السياسي، والتوجه للجمهورية الجديدة بغلق هذا الملف، شرط ألا يكون هناك ضمن المعفو عنه أحد المتورطين في دماء المصريين.
وقال طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، لـ«الوطن»، إنّ دور لجنة العفو الرئاسي يتماشى مع مبادئ الحوار الوطني، الذي يعمل على نشر الحريات وتبادل الرؤى المختلفة، لافتا إلى أنّ الحوار الوطني جاء لخلق فرصة من الانسجام بين الأطراف المختلفة في المجتمع.
وأوضح عبدالقوي، أنّ قرار استحداث بعض اللجان بمحاور الحوار الوطني، خلال فعاليات الجلسة السادسة للمجلس، جاء استجابة لمطالب بعض القوى السياسية والأحزاب والحركة المدنية، وبتوافق ورؤية من أعضاء المجلس.
