تقدم النائب هشام الجاهل بسؤال برلماني حول انتشار شركات توزيع شحنات التجارة الإلكترونية غير المرخصة، والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن يكون لها تراخيص أو سجلات تجارية أو حتى مقرات.
وقال النائب هشام الجاهل فى سؤاله، «تلقينا العديد من الشكاوى بشأن النصب على المواطنين من شركات شحن عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتبين لهم أنها غير مرخصة»، مضيفا «المواطنون يتعاقدون مع هذه الشركات، ويدفعون مبلغ الشحن إلكترونيا، قبل أن تختفي هذه الشركات تماما، ولا يستطيع المواطن الحصول على الشحنة أو استرداد قيمة ما دفعه».
توسع نشاط شركات الشحن المجهولة
وأوضح النائب أن «نشاط هذه الشركات يتوسع، مما أدى إلى انتشارها دون وجود رقابة حقيقية، ما يجعل المواطن المصري يقع فريسة لها»، مشددا على ضرورة اتخاذ الجهات الحكومية المختصة إجراءات لتوعية المواطنين، ومحاصرة هذه الشركات مع التحذير من التعامل معها.
التحذير من شركات الشحن غير المرخصة
وحذر النائب هشام الجاهل جميع المواطنين من التعامل مع الشركات غير المرخصة، والعاملة في مجال التجارة الإلكترونية وخدمات الشحن والبريد السريع، حفاظا على شحناتهم، وتجنب الوقوع فريسة للنصب، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الشركات، لمنعها من تضليل المواطنين والنصب عليهم.
