قال اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة العفو الرئاسية، باتخاذ إجراءات فاعلة لدمج المُفرج عنهم وحل المشكلات التي تواجههم في العمل وفي المؤسسات المختلفة، جهد وعمل يستحق الإشادة، خاصة أن إجراءات الدمج التي تتبعها اللجنة لا تقل أهمية عن قرار الإفراج نفسه.
سياسات الجمهورية الجديدة
وأضاف «رؤوف» أن هذا الإجراء يعد واحدا من أهم سياسات الجمهورية الجديدة، التي تجمع ولا تفرق، وتسعى بكل الطرق لتخفيف الأعباء عن المواطنين المفرج عنهم، وتطور مهم في هذا الملف يعكس رؤية الدولة لإعادة الدمج، وهو ما يعود بالنفع على كل الدولة، فهي بمثابة صفحة جديدة للجميع يسعى من خلالها لوضع مساحة مشتركة من التفاهم، والاتفاق أن مصلحة الوطن هي الأولى.
إجراءات الدمج تشمل المُفرج عنهم بقرار من النيابة أو العفو الرئاسي
وأكد رئيس الحركة الوطنية أن إجراءات الدمج تشمل المُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة، أو بقرارات العفو من رئيس الجمهورية، وهذا يضمن تحقيق مزيد من الاستقرار لهم وضمان عدم الانسياق مرة أخرى في مواقف تؤثر على أمن المجتمع واستقراره، كما أنه يعزز قيم الانتماء للوطن والعمل على تحقيق مزيد من الاستقرار المطلوب واستكمال مسيرة البناء والتنمية.
