يعمل القانون المصري على حماية كافة أفراد المجتمع ومختلف فئاته، لذلك قامت الدولة المصرية بوضع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حتى تحقق العدالة لمختلف الفئات، ونضمن حصول كل الأفراد على حقوقهم وأدائهم واجباتهم.
وقال صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، إن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى توفير الحماية القانونية للفئات المعنية وضمان حصولهم على كافة حقوقهم.
السجن عقوبة التزوير
وأضاف «صبري»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نص على العقوبات اللازمة في حالة تعدي بعض الأفراد على الحقوق التي كفلتها لهم الدولة بشكل أو بأخر، ومن ضمن ما قدمته الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة بطاقة الخدمات المتكاملة التي أصدرتها وزارة التضامن لتقدم لهم التسهيلات الممكنة، ولكن يقوم البعض بتزوير هذه البطاقة، وهذا ما حظره القانون.
وأشار إلى أن المادة (49) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضعت عقوبة بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، وذلك في حالة قيام أي شخص بتزوير بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو تزوير شهادة التأهيل، أو حتى قام الشخص باستعمال أي منها وهو يعلم بتزويرها.
تقديم بيانات غير صحيحة يعرضك للمساءلة
ولفت الخبير القانوني، إلى أن من قام بإدلاء بيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قام بتقديمه إليها، أو أخفى معلومات وهو يقصد الاستفادة منها دون وجه حق، وذلك لاستخدام أي حق كم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أقرها هذا القانون أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه.
