قالت وزارة التضامن الاجتماعي، في حملتها التوعية «وعى» للتنمية المجتمعية إن الأشخاص ذوي الإعاقة من حقهم الحصول على الخدمات الصحية المناسبة لاحتياجاتهم، من تعليم واندماج في المدرسة والجامعة وفصول محو الأمية، ومن حق كل فرد منهم أن يتحرك بشكل آمن وممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والاجتماعية.
وأوضحت «التضامن»، وفق تقرير صادر عنها تحت عنوان «نقدر نحول الإعاقة طاقة»، أن هناك العديد من الحقوق التي يضمنها القانون لذوي الهمم تتمثل في الحق في الدعم النقدي والجمع بين معاشين، والحق في الرعاية الصحية ـ والتعليم، والحصول على وحدات في الإسكان الاجتماعي.
الحق في العمل
توفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي وفقاً لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
– تعيين نسبة 5% من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة.
– توفر الجهات الحكومية وغير الحكومية أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها.
– تيسير مشاركتهم في الأنشطة الثقافية وتهيئة الأماكن الأثرية بأدوات عرض مناسبة لهم.
– تيسير مشاركتهم في البرامج والأنشطة الرياضية.
الحق في الرعاية الصحية
– تقديم خدمات التدخل المبكر بجميع أنواعه في كل المستشفيات الحكومية.
– توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب أي مضاعفات مع ضمان التوزيع بصورة متوازنة في كافة أنحاء الجمهورية.
– تقديم الخدمات الطبية في أقرب مكان للفرد من ذوي الإعاقة.
– تقديم برامج للتوعية والإرشاد الأسري لأسر الأشخاص.
– إجراء التحاليل اللازمة وصرف العلاج المناسب للشخص من غير ذوي الإعاقة في حالة أن أسرته لديها مرض ضمور العضلات بشكل وراثي كإجراء وقائي لتقليل حدوث إعاقة.
وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي أن التأهيل في السن الصغير يحسن من مهارات الطفل ويساعده على التقدم، إذ يجب معاملة الطفل ذو الإعاقة مثل إخوته في الرعاية والاهتمام.
