قال الدكتور محمد الكيلاني، أستاذ الاقتصاد والاستثمار بجامعة عين شمس إن معدلات البطالة أحد المؤشرات المهمة جدا التي تدل على نجاح باقي المؤشرات والعوامل والمحددات للتنمية الاقتصادية بمصر، فمع نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وانفتاح الحكومة على الاستثمارات وتوسع أفقي ورأسي بالمشروعات المنفذة، علاوة على جذب الاستثمارات الأجنبية بكل قطاعات مصر تراجع معدل البطالة إلى 7.5%، لافتا إلى أن مبادرة حياة كريمة وفرت 3.3 مليون فرصة عمل بالصعيد.
وأضاف أن جائحة كورونا زادت من معدلات البطالة نسبيا ولكن عجلة الإنتاج التي لم تتوقف وفي عام 2021، 2022 تراجعت نسب البطالة، شارحا أن الحكومة عملت على استراتيجية واضحة لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، بحيث يتم الوصول في عام 2030 إلى 100 مليار جنيه صادرات.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأضاف أستاذ الاقتصاد والاستثمار بجامعة عين شمس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أن الوصول إلى 100 مليار جنيه صادرات يكون من خلال تحديث بعض التشريعات المنفذة بالنسبة للاستثمارات المحلية وحجم المشروعات، لافتًا إلى أن الدعم التمويلي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كان يشوبه بعض الصعوبات، ولكن تم تعديل هذا الأمر بموجب القانون 152 لسنة 2020 واستطاعت الحكومة أن تفاضل بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة خصوصا وأن البنوك كانت تواجه عقبات في التفرقة بين المشروعات الصغيرة والكبيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتم حل هذا الأمر لتشجيع ريادة الأعمال بشكل كبير.
قانون الاستثمار الموحد
وشرح أستاذ الاقتصاد والاستثمار بجامعة عين شمس أن قانون الاستثمار وحّد قاعدة المشروعات والاستثمارات بمصر، والقطاعات المهمة حققت طفرة، ما اتعكس على البطالة مثل قطاع الصناعات التكنولوجيا، مشيرا إلى أن المشروعات القومية مثل حياة كريمة خلقت لامركزية وعملت على توطين الصناعات والمشروعات بالمحافظات لتخفيض حجم الإنتاج ونوعه علاوة على مناطق التوزيع، فمبادرة حياة كريمة وفرت 3.3 مليون فرصة عمل بالصعيد.
