التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وفي مستهل اللقاء، قال رئيس مجلس الوزراء: «لدينا هدف واضح فيما يخص قطاع الأعمال العام، والشركات التابعة له، يتمثل في مواصلة جهود تطوير هذه الشركات؛ حتى تسهم بفاعلية في الاقتصاد الوطني وتعزز الصناعة الوطنية، من أجل تحقيق مستهدفات الدولة المصرية في التنمية المستدامة».
تحسين إدارة استثمارات الدولة في الشركات المملوكة لها
من جانبه، تناول وزير قطاع الأعمال العام مستجدات العمل في عدد من الملفات التي توليها الوزارة اهتماما كبيرا من بينها تنمية وتطوير الشركات التابعة، من خلال إدخال تكنولوجيا متطورة لخطوط الإنتاج، بالإضافة إلى تحسين إدارة استثمارات الدولة في الشركات المملوكة لها، والعمل على زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، مستعرضا في هذا الإطار الموقف التنفيذي لشركات الغزل والنسيج، من حيث الأعمال الإنشائية في المصانع، وكذا موقف توريد الماكينات الحديثة، إضافة إلى البرامج التدريبية المؤهلة للعاملين لمواكبة هذا التطور.
وخلال اللقاء أيضا، أشار الوزير إلى أنه يجرى حاليا تحديد الاحتياجات اللازمة لتطوير خطوط الإنتاج لشركات الأسمدة، كما تطرق، في الوقت نفسه، للحديث عما يجرى حاليا بشأن إقامة مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتا في هذا السياق إلى أنه يتم التركيز حاليا على تشجيع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات كبيرة في المجالات المتوفرة بعدة قطاعات تابعة للوزارة، في إطار نهج الدولة نحو زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال المرحلة الحالية في مختلف قطاعاتها، كما يتم توضيح الفرص الاستثمارية المتاحة في تلك القطاعات.
تنمية مهارات العاملين على مستوى الشركات
وأفرد وزير قطاع الأعمال العام جانبا من اللقاء لتناول برنامج تطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، مؤكدا أنه يعد أحد الصروح الصناعية العملاقة، والذي نعمل على تطويره وإعادة تأهيل خطوط إنتاجه، لرفع الطاقة الإنتاجية وكفاءة الإنتاج، مؤكدا أن الوزارة حريصة على تقديم مختلف صور الدعم لهذا الصرح الصناعي العملاق لدفعه نحو الاستمرارية والريادة به، وفي هذا الصدد استعرض الوزير خطط تأهيل خطوط الإنتاج والمشروعات الاستثمارية المستقبلية للشركة.
وتناول الوزير، خلال اللقاء، ما يجرى بشأن تنمية مهارات العاملين على مستوى الشركات التابعة لقطاع الأعمال ورفع كفاءتهم، وبحث سبل التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية بما يسهم في النهوض بالصناعة المصرية.
