قالت الدكتورة منى يحيى، رئيس مكتب براءات الاختراع المصري، التابع لأكاديمية البحث العلمي، إنّ الملكية الفكرية في مصر لها باع طويل، كما أنّ مصر تحترم حقوق الملكية الفكرية منذ عام 1939م، عندما صدر قانون للعلامات التجارية، وفي عام 1949م صدر قانون ببراءات الاختراع.
وأضافت «يحي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج «اليوم»، على قناة DMC، أن مصر لها باع طويل في احترام حقوق الملكية الفكرية، مشيرةً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلّف الدولة بإعداد استراتيجية للملكية الفكرية تكون ذراعا للتنمية الاقتصادية والتنمية الشاملة.
تكليف من الرئيس
وتابعت رئيس مكتب براءات الاختراع: «بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي جرى تشكيل لجنة من الوزارات المعنية بالملكية الفكرية ذات الاتصال المباشر والوزارات المعنية ذات الاتصال غير المباشر»، إذ أنّ الملكية الفكرية تتقابل مع جميع أوجه الأنشطة الحياتية، مثل الإبداع وحق مؤلف الكتب وحق الأداء والأغاني والابتكارات والاختراعات والعلامات التجارية.
وأشارت، إلى أن الدولة المصرية فضّلت إطلاق استراتيجية تستهدف نشر الوعي للمجتمع المصري والاستفادة من الملكية الفكرية في إنتاج إبداعات وابتكارات تعود بمردود اقتصادي على المبدع أو المخترع وتعود على الاقتصاد المصري بالنفع.
وأكدت، أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية لها عدة أهداف؛ الأول حوكمة بيئة مؤسسية، كما أنه استحقاق دستوري، لأن هناك نص في الدستور بإنشاء جهاز موحد لرعاية وحماية الملكية الفكرية.
أهداف الاستراتيجية المصرية
وأوضحت، أن الهدف الأول هو ضم كل الجهات المعنية بالملكية الفكرية في كيان موحد لحوكمة البيئة المؤسسية بحيث تعمل بجودة وفاعلية لخدمة المجتمع، والهدف الثاني أن يكون هناك بيئة تشريعية ملائمة لحماية حقوق الملكية الفكرية وتعديلات تشريعية تساعد على الاستثمار وجذب الاستثمارات في هذا المجال.
وأشارت، إلى أن الهدف الثالث هو محور أساس لكل الكيانات المصرية، وهو التنمية الاقتصادية الحقيقية لمحاور كثيرة واستخدام الملكية الفكرية في السياحة والبيئة وكل المجالات للتنمية الاقتصادية.
