تستمر لجنة العفو الرئاسي في خطواتها بشأن الدمج المجتمعي للمفرج عنهم من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا متعلقة بالرأي والتعبير، وعودتهم لحياتهم الطبيعية وممارسة أعمالهم بشكل طبيعي، وعودة الطلاب منهم للدراسة مجددًا، بالتنسيق مع الجهات المعنية لرفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر، وغيرها من الجهود المبذولة لمساعدة المفرج عنهم.
وفي هذا الشأن، قال الكاتب جمال فهمي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، إنه منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني في يوم إفطار الأسرة المصرية، ودعوة جميع الأطراف على طاولة واحدة، تعامل الجميع معها بإيجابية، وبدأ المناخ العام يتحسن للأفضل، خاصة مع الإفراج عن سجناء الرأي غير المتورطين في أعمال عنف.
وأضاف «فهمي» في حديثه مع «الوطن»، أنه قد تكون قوائم الإفراج عن المحبوسين احتياطيا في قضايا متعلقة بالرأي والتعبير بطيئة أحيانا، إلا أنها في أخرى تكون معقولة، لافتا إلى أنه يأمل في تحسن الأجواء والأوضاع السياسية، التي ستنعكس بدورهها على علاج الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم، والتعامل معها بشكل صحيح.
فهمي: نتمنى زيادة وتيرة الإفراج عن المحبوسين
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، إلى أن ما يحدث من تفعيل لدور لجنة العفو الرئاسي، يعتبر دعوة أمل وسعادة، متمنيًا أن تزداد وتيرة الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، مع قدر من السرعة، خاصة مع بعض الحالات التي قد تكون تعرضت لظلم نتيجة تعبيرهم عن وجهة نظرهم بطريقة خاطئة.
ولفت الكاتب جمال فهمي، إلى أن الجديد في الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، هو علاج الآثار السلبية نتيجة الحبس، عن طريق حل مشكلات المُفرج عنهم، تحديدًا فيما يتعلق بمشكلاتهم في الحصول على العمل.
ويرى «فهمي»، مؤشرات إيجابية من الجهات المسؤولة فيما يتعلق بالتعامل مع الدمج المجتمعي للمفرج عنهم من المحبوسين احتياطيا، كما أن الدولة تعاملت بشكل إيجابي مع هذا الملف، ولا بد أن يقابل ذلك بمزيد من الترحيب من قبل الجميع.
