رئيس الوزراء: أنهينا مسودة وثيقة ملكية الدولة.. ونسعى لتمكين القطاع الخاص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الانتهاء من مسودة وثيقة ملكية الدولة، بعد العديد من جلسات النقاش وورش العمل، والتي تتضمن بابا كاملا عن الحياد التنافسي، بما يعكس اهتمام الحكومة البالغ بتعزيز سياسات  الحياد التنافسي، لضمان المنافسة العادلة والتوصل إلى سوق أكثر كفاءة يعمل على دعم المستهلكين والاقتصاد، وذلك خلال لقاءه بحسب بيان صادر اليوم، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة المستجدات الخاصة بدعم وتعزيز سياسات الحياد التنافسي.

 

مدبولي: الدولة تدعم تمكين القطاع الخاص

ولفت مدبولي إلى أنّ الدولة تتجه في هذه المرحلة نحو تمكين القطاع الخاص، سواء عن طريق استثمارات جديدة أو المشاركة في إدارة أصول قائمة، مشيرًا إلى أنّ السياسة الاقتصادية للدولة المصرية قائمة على دعم محاور المنافسة وضمان مناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادي.

 

من جانبه، أوضح الدكتور محمود ممتاز، أنّ الدولة المصرية اعتمدت استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (2021-2025)، التي تتوافق مع رؤية مصر 2030، وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، والتي خصصت الهدف الاستراتيجي الثاني منها للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، أي «دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي».

وأضاف ممتاز، أنّ الجهاز لديه وحدة تختص بحماية المنافسة والحياد التنافسي، حيث يستهدف الجهاز العمل على إرساء قواعد المنافسة من خلال الحدِّ من الممارسات الاحتكارية، بما يضمن تنافسية الأسواق لصالح المواطنين والكيانات الاقتصادية والاقتصاد القومي.

 

اختصاصات اللجنة العليا للحياد التنافسي

وتابع رئيس جهاز حماية المنافسة، أنّ اللجنة العليا للحياد التنافسي – والتي تم إنشائها برئاسة رئيس الوزراء- تعمل على وضع المعايير والقواعد اللازمة للجهات الإدارية بالدولة لضمان توافق سياساتها وقراراتها مع سياسات المنافسة ومبدأ الحياد التنافسي، إلى جانب مراجعة القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات الإدارية بالدولة؛ لضمان الالتزام بقواعد المنافسة الحرة وسياسة الحياد التنافسي، فضلا عن تصحيح الإجراءات والأطر التنظيمية للأسواق التي تعاني من قصور في الحياد التنافسي.

واختتم ممتاز اللقاء، موضحًا أنّ الجهاز يعد مؤشرا لتقييم الحياد التنافسي وتأثير السياسات والتشريعات والقرارات الحكومية على المنافسة بالأسواق (Competitive Neutrality Index)، وذلك للتمكن من اجراء التقييم الدوري بشكل موحد ومنهجي، كما يعمل على تقديم عدة برامج للعاملين وذلك في عدد من الدول، للاستفادة من التجارب الدولية في تنفيذ وتطبيق الحياد التنافسي بشكل فعَّال.