أخبار مصر

شركة «أتوم» الروسية تُهدي درع محطة الضبعة النووية لوزير القوى العاملة

 

قدم ممثلو وفد شركة «أتوم ستروي إكسبورت»، الروسية – المقاول العام المنفذ لمشروع محطة الضبعة النووية – درع محطة الضبعة النووية لوزير القوى العاملة حسن شحاتة، لحرصه على دعم المشروع، وتوجيهاته المستمرة بتسهيل عمل الشركة، وحماية العمالة المصرية والأجنبية بها.

وأكد وزير القوى العاملة، خلال لقائه مع وفد الشركة الروسية، بديوان عام الوزارة، أن مشروع محطات الطاقة النووية بالضبعة هو أحد أهم المشروعات القومية العملاقة التي تعتبر خطوة هامة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية في مصر، مشيراً إلى أن الوزارة لن تتوان عن تقديم المساعدات والتسهيلات للشركات العاملة لإنهاء الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة وتقنين أوضاعها، وحمايتها، وتوفير بيئة عمل آمنة.

الوزارة حريصة على حماية حقوق العمال

وبحسب بيان صحفي للوزارة، اليوم الخميس، رحب الوزير في بداية اللقاء بوفد الشركة، موضحاً أن الوزارة حريصة على حماية حقوق العمال، وستعمل جاهدة بالتعاون مع الجهات المعنية المسئولة عن متابعة ملف استخراج الموافقات اللازمة لاستقدام الخبراء الأجانب من أجل تسهيل أعمال المشروع.

ووجّه الوزير اللجنة القائمة على تيسير أعمال الشركات العاملة في المشروع من الوزارة على متابعة، ووضع آليات لتسهيل الإجراءات اللازمة لاستقدام الخبراء الأجانب في أسرع وقت، وتحسين الخدمات المقدمة، وإيجاد حلول لأي مشكلات طارئة، قد تواجه عمل الشركات في المشروع.

ومن جانبها قدمت «شافالوفيتش»، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة للموارد البشرية، التهنئة لوزير القوى العاملة على توليه الحقيبة الوزارية، مشيدةً بالجهود التي تقوم بها الوزارة ومديرية القوى العاملة بمطروح والعاملين بمكتب عمل الضبعة، وأعضاء اللجنة المشكلة لتسهيل الإجراءات، والتي سهلت عمل الشركة في الفترة الاخيرة وساهمت في إنجاز العديد من المراحل.

توفير عمالة مصرية مدربة

وأضافت أن مكتب عمل الضبعة تحت قيادة الوزارة، يعمل حالياً بكل طاقته ويُسخر جهوده من أجل توفير عمالة مصرية مدربة، حيث قام بتوفير 320 فرصة عمل لعمال مصريين بالمشروع، كما يعمل على إنهاء إجراءات الحصول على تصاريح العمل والتي بلغ عددها حتى الآن 600 تصريح لأجانب وسيزداد العدد مستقبلاً حتى الانتهاء من مراحل تنفيذ المشروع.

 

جانب من الاجتماع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *