قال علاء أبوزينة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إن المواطنين الذين سافروا للعمرة بطرق مخالفة لقانون البوابة المصرية للعمرة منذ بداية شهر أغسطس الماضي وحتى الآن أضاعوا على الدولة ملايين الجنيهات، موضحا أن تلك المبالغ كان سيتم تحصيلها حال كانت تلك الرحلات منظمة من قبل شركات السياحة عبر البوابة المصرية للعمرة وفقا للقانون المصري.
45 ألف مواطن سافروا للعمرة بالمخالفة للقانون
وأضاف لـ«الوطن»، أن التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن عدد المواطنين المصريين الذين سافروا للعمرة بطرق مخالفة لقانون البوابة المصرية خلال الـ 50 يوما الماضية يتراوح ما بين 40 و45 ألف مواطن لافتا إلى أن السماسرة والوسطاء قاموا بتنظيم رحلات عمرة لهؤلاء المواطنين عبر تأشيرة العمرة «b2c»، والتي لا يشترط لتنفيذها موافقة الدولة أو وجود شركة سياحة منظمة لها.
رحلات العمرة تبدأ رسميا 1 أكتوبر
وأشار إلى أن الدولة أعلنت أن رحلات العمرة لهذا العام ستبدأ أول شهر أكتوبر المقبل، إلا أن هؤلاء السماسرة خالفوا قرارات الدولة وقاموا بتنظيم رحلات عمرة بالمخالفة للقانون، لافتا إلى أن هناك العديد من المواطنين الذين تم تنظيم رحلات عمرة لهم من قبل السماسرة تعرضوا للنصب وتم إلغاء سفرهم.
وأوضح أبوزينة أنه للحفاظ على سوق العمرة وعلى شركات السياحة والعاملين بها من الضروري اتخاذ العديد من الإجراءات التي تكفل تنفيذ القانون وتجعل سفر المواطنين للعمرة من خلال البوابة المصرية للعمرة فقط وذلك حماية للمواطن ولشركات السياحة وللدولة في آن واحد، مشددا على ضرورة معاقبة السماسرة الذين يقومون بتنفيذ رحلات العمرة بالمخالفة للقانون.
وأشار إلى أن شركات السياحة استعدت بشكل جدي لبدء رحلات العمرة التي ستبدأ بشكل رسمي يوم 1 أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن كافة شركات السياحة تنتظر إعلان وزارة السياحة لعدد تأشيرات العمرة التي سيتم تنظيمها هذا العام، فضلا عن الخطة التشغيلية لموسم العمرة 1444 هجريا.
