تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ومسئولي الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع محافظات الجمهورية، من تحرير 99 ألفا و131 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد خلال 8 أيام، لمواجهة ظاهرة سرقة التيار للحفاظ على المال العام وحق المواطن معا.
سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد
وحررت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء 81 ألفا و770 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد في 6 أيام، و14 ألفا و52 قضية في اليوم السابع، و3 آلاف و309 قضايا في اليوم الأخير.
وكشفت الضبطية القضائية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، عبر صفحتها بـ«فيس بوك»، أن مسئولي الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء يقومون بالتفتيش الدوري على المشتركين من خلال شن حملات مكثفة لضبط سارقي التيار الكهربائي، بالإضافة إلى التنسيق مع القراء التابعين لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لموافاة شركات التوزيع بأي بيانات عن المخالفين، وتحرير محضر سرقة تيار للمشترك الذي يثبت أنه تلاعب في عداد الكهرباء، سواء بغرض تقليل الاستهلاك أو التوصيل للغير أو للنفس.
شروط صحة تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي
وأعلنت الضبطية القضائية بهندسة كهرباء التحرير عن 6 شروط لصحة تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي، وجاءت كالآتي:
– أن يكون تقرير الضبط بناءً على أمر تكليف صادر من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية، وليس مرورًا عشوائيًا، ولا يعتد بأي تقرير ضبط يخالف ذلك.
– إثبات أسماء من حرروا الضبط ثلاثيًا وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية بالشركة يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.
– أن يتم الضبط في حضور المشترك أو أحد أقاربه في مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرین وعلاقتهم بالمشترك بتقریر الضبط بعد التأكد من شخصیاتھم.
– أن یتم تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت، وليس عن طريق كاميرا التليفون المحمول.
– يتضمن التقرير توصيفا واضحا لواقعة المخالفة أو السرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير في حالة السرقة، دون حساب كمية الاستهلاك المسروق أو قيمة المبلغ المستحق عنه، ويترك الاختصاص للجنة تلقي التقارير طبقًا للمادة 31 مكرر من اللائحة التجارية.
– یتم حصر وتسجیل الأجھزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المستهلك وقت الضبط، وحِمل كل منھا كما يتم إثبات الحالة الظاھریة للعداد.
