<!–
<!–
يقول هاني لبيب، المحامي والخبير القانوني، في تصريح لـ«الوطن»، إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يمنح عددا من الحوافز للشركات الداعمة للمشروعات الصغيرة، وذلك تحديدا في القانون رقم 152 لسنة 2020، مؤكدا أنه تم تحديد عدد من الضوابط لأجل صرف هذه الحوافز للشركات المخصصة لأغراض المشروعات.
الحوافز المقدمة
ولفت «لبيب» إلى أن المادة رقم 75 من قانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، جاءت توضح الحوافز التي يتم صرفها، حيث قال: «الحوافز متنوعة من بين رد قيمة توصيل المرافق إلى الأراضي المتخصصة للمشروع أو جزء منها بعد تشغيله، وأيضا منح المشروعات آجلا من أجل سداد قيمة توصيل هذه المرافق إلى جانب الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير، هذا إلى جانب أنه من ضمن الحوافز هي تحمل الدولة جزءا من تكلفة التدريب الفني الذي يتم للعاملين».
وأكمل قائلا: «ولعل أهم هذه المنح هي تخصيص أراض بالمجان لأجل قيام المشروع عليها أو بمقابل رمزي، فضلا عن رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، وتضمنت المنح الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات ورد قيمة الاشتراك في المعارض أو تحمله بشكل كلي أو جزئي».
حوافز نقدية لصناديق الاستثمار
وقال لبيب إن المادة رقم 89 تقول إن مجلس الإدارة يقوم بوضع برامج محددة لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار، وأيضا الشركات التي تعمل لأغراض تمويل المشروعات، مشيرا إلى أن هذا يأتي من أجل توفير مصدر تمويل متنوع لمشروعات ريادة الأعمال، موضحا: «هذا الحافز يكون عند تصرفها في كل حصصها بهذه الشركات، وفقا لعدد من الضوابط يقوم مجلس الإدارة بإقرارها».
<!–
–>
<!–
–>
