<!–
<!–
أيام قليلة ويمر عام على إلغاء حالة الطوارىء في البلاد، منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر 2021، ذلك القرار الذي يعتبر رسالة قوية لجميع دول العالم مضمونها أن مصر دولة آمنة وتنعم بالاستقرار والحرية للجميع.
في هذا الشأن، قال عبد الجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأمين العام المساعد لاتحاد محامين العرب، إن قرار إلغاء قانون الطوارىء يعتبر أحد المؤشرات والدلائل على التغيير الشامل والتحول الجوهري في توجهات الدولة بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر.
«أحمد»: خطوة شجاعة من الإرادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي
وأضاف «أحمد» في حديثه مع «الوطن»، أنه على الرغم من أن مصر محاطة بمنطقة وحدود مشتعلة الأزمات، إلا أن تلك الخطوة كانت شجاعة من القيادة السياسية، بتنفيذ قرار إلغاء قانون الطوارىء، فضلًا عن تزامن ذلك مع عام المجتمع المدني، ومن قبله إلغاء مادة الحبس في الجمعيات الأهلية.
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأمين العام المساعد لاتحاد محامين العرب، إلى أن مصر دائمًا ما كانت مستهدفة من الخارج وبعض الدول الأجنبية، استنادا على معلومات غير موثقة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، وكانت هذه الشماعة محل تعليقات متعددة، ما جعل الرئيس عبد الفتاح السيسي يقطع الطريق على هذه الأكاذيب بإلغاء قانون الطوارىء.
وأوضح، أن شماعة قانون الطواريء التي كانت تستخدم دائما ضد مصر، أنهى أمرها الرئيس عبد الفتاح السيسي والإرادة المصرية، وأغلق الباب على هذه الشماعة، مع عودة المجتمع المدني باعتبار 2022 عام له، ما وجه رسالة للجميع وللخارج أن المجتمع المصري مطلق الحرية والعنان.
عام على إلغاء حالة الطوارىء
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لأول مرة منذ سنوات في أكتوبر من العام الماضي 2021، تأكيدًا على أن مصر واحة للأمن والاستقرار في المنطقة.
<!–
–>
<!–
–>
