رفضت محكمة القضاء الإداري، دعوى مواطنة تطالب بإلغاء قرار هدم مصنع خلاطات مياه ومحابس، بمنطقة أبو رواش بالجيزة وسحب الأرض المخصصة له بالمنطقة الصناعية، لعدم الجدية في إقامة المشروع وطالبت بمنحها مهلة لتوفيق أوضاعها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود جبر، وعضوية المستشارين عمرو السيسي، وهشام حسن نواب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى التي حملت رقم 23741 لسنة 72 ق.
المواطنة طعنت علي وقف الترخيص
وثبت للمحكمة أن المواطنة تطالب بإلغاء قرار رفض مد مهلة سحب الأرض المخصصة لإنشاء مصنعها بالمنطقة الصناعية بأبو رواش بالجيزة، بعد أن تـمت الموافقة على المشروع المقـدم على الأرض عام 2002، بمساحة 5774.9 متر مربع لإقامة مصنع خلاطات المياه والمحابس، وتم استلام الأرض.
وفي اجتماع اللجنة الفنية للجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بالجيزة عام 2007، صدرت التوصية بضرورة سرعة سداد المستحقات المالية للأرض خلال 15 يومًا وفي حالة السداد يتم منح المشروع مهلة 6 أشهر، إلا أنه لم يتم الالتزام بذلك وبناء على ذلك أصدرت اللجنة توصيتها بإلغاء التخصيص وسحب الأرض من الشركة، لـعدم الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع خلال السنوات الممنوحة للتنفيذ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الهدم دون ترخيص.
رفض التظلم على القرار
وتظلمت المواطنة من القرار وتم رفض التظلم وتثبيت التوصية بسحب الأرض، وتم عرض الأمر على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في ضوء المعاينة، وتبين منها أن المشروع لا يعمل ولا توجـد بـه ماكينات، فضلاً عن أن الشركة لم تحصل على ترخيص تشغيل، كما أن المدعية لم تقدم مستندات تثبت جاهزية المشروع للتشغيل أو جديتها في تنفيذ المشروع خلال المدة المحددة، الأمر الذي يظهر معه، أن القرار صدر قائماً على سند صحيح من القانون ويكون الطعن عليه يجب رفضه بالرفض.
