أخبار مصر

«الرقابة الصحية» تطلق الإصدار المشترك لمعايير التميز في السياحة العلاجية

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم، عن انطلاق الإصدار المشترك لمعايير التميز في السياحة العلاجية  GAHAR- Temos  ، كأولى خطوات تفعيل البروتوكول المشترك بين الهيئة ومنظمة “تيموس” الدولية.

وقال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أن حصول المنشأة الصحية على اعتماد GAHAR أصبح هو مفتاح لعبورها إلى العالمية واتخاذ موضعها على خريطة السياحة العلاجية مشيرا إلى أن الاعتماد من جهة تقييم مستقلة وفقا لمعايير التميز في السياحة العلاجية هو السبيل لبناء “الثقة” التي يبحث عنها المرضى من قاصدي السياحة العلاجية، حيث يعني حصول المنشأة الطبية على “الاعتماد”، خاصة إذا كان “اعتمادا دوليا”، أن الخدمات الصحية التي تقدمها تراعي كافة الاحتياجات والمتطلبات العالمية.

وأضاف أن التعاون المشترك مع منظمة “تيموس” الدولية يستهدف زيادة الحصة السوقية لمصر في مجال السياحة العلاجية، وجذب الاستثمارات الخارجية في القطاع الصحي المصري

وتابع رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن أسعار خدمات الرعاية الطبية تنافسية داخل مصر مقارنة بالدول الأخري التي تقدم خدمات السياحة العلاجية ، فضلا عن قصر فترات الانتظار للراغبين في الحصول على خدمات السياحة العلاجية والجو المعتدل

ولفت د. إسماعيل إلى ان العبور إلى الجمهورية الجديدة وتوجه القيادة المصرية هو المزج بين السياحة الاستشفائية والسياحة العلاجية حيث لا يكون الاعتماد فقط على العناصر الطبيعية في العلاج ولكن مزجها مع الطب الحديث والاستفادة من مميزات العلاج الطبيعي بالإضافة للخبرات الطبية المميزة والاعتماد على أكفأ الخبرات الطبية وأحدث الدراسات والابحاث وتقديم خدمة طبية متكاملة للمريض، وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف لجذب الاستثمارات في مجال السياحة العلاجية وكذلك القاصدين لخدمات السياحة العلاجية في مصر لتوفير التسهيلات اللازمة فيما يتعلق بالتأشيرات والإقامات، والسياحة، والتعاون الدولي،

فضلا عن (التطبيب عن بُعد)  والذي تشارك هبئة الاعتماد والرقابة حاليا في وضع الاطار التنظيمي لممارسته مما سيكون له بالغ الاثر الايجابي في السياحة العلاجية وخصوصا في اوقات الأزمات والجوائح.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *