قال عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تآكل الرقعة الزراعية، لم يعد مقبولا، مشيرا إلى أن مجلس النواب استقر اليوم، على أن تطال العقوبة كل أطراف المنظومة المتعلقة بالتعديات، سواء من تعدى أو ساهم فيه، أو تباطأ في اتخاذ الإجراءات، من أجل وقف التعدي.
وأضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc، أن العقوبات ستطال من ساهم في التعدي على الأراضي الزراعية، بما يشمل مشرف الحوض، وعضو الوحدة المحلية الموجود فيها المخالفة، وبالتالي ستكون عقوبة رادعة للجميع.
خطر على الأمن الغذائي بمصر
وأكد أن التعدي على الأراضي الزراعية، يمثل خطرا على الأمن الغذائي بمصر، وسيجر حل الملفات المتشابكة، التي أدت إلى المزيد من التعديات: «نتمنى أن ينظر المسؤولون والحكومة بعين الاهتمام لحل هذه الاشتباكات، كي يكون لدينا قوانين واضحة وحلول واقعية، بعدها سيأتي الدور على الخط الأحمر وأنه لا يجوز التعدي على الأرض الزراعية».
لا مكان في الدستور لعقوبات بأثر رجعي
وشدد على أنه لن يتم توقيع أي عقوبة بأثر رجعي، فلا مكان لهذا الأمر في الدستور والقانون: «التعديلات مختصة بالمخالفات التي ستتم وليس المخالفات التي تمت، سيكون هناك ردع في مسألة الشروع في ارتكاب المخالفات، وعضو الوحدة المحلية سيكون من ضمن المتهمين».
وأردف، أن التعدي على الأراضي الزراعية مسألة منتهية ومحسومة: «مفيش مواطن بيحيب البلد سيسمح بتبوير متر أرض واحدة، وبخاصة أن استصلاح الأراضي الصحراوية لا يكون بنفس جودة الأراضي الزراعية، كما أنها تحتاج إلى أضعاف مضاعفة من الأموال حتى تصل».
