أخبار مصر

التموين: فتح الباب أمام المضارب وراء زيادة توريد الأرز وانخفاض سعره 10 جنيهات

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنَّ قرار علي المصيلحي وزير التموين بفتح الباب أمام المضارب للمشاركة في عملية توريد الأرز أدى إلى ارتفاع حصيلة الأرز المورد من المزارعين لصالح هيئة السلع التموينية، موضحًا أنَّ حصيلة توريد الأرز تخطت حاليًا 115 ألف طن أرز منذ بدء موسم الحصاد في 25 أغسطس الماضي والذي يستمر حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل.

65% من عدد المضارب يشتركون في التوريد

وكشفت المصادر لـ«الوطن» أنَّ عدد المضارب الخاصة المشاركة في منظومة توريد الأرز تخطت نسبة 65% من عدد المضارب في مصر، الأمر الذي أسهم في زيادة نسبة عمليات التوريد.

فيما يواصل سعر الأرز حاليًا الانخفاض في السوق المحلية، إذ شهد سعر كيلو الأرز 10 جنيهات، فضلًا عن استمرار المجمعات الاستهلاكية في طرح الأرز خارج بطاقة التموين مساويا لثمنه على البطاقة التموينية من أجل التسهيل على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من سلعة الأرز.

حصيلة توريد الأرز منذ بدء موسم الحصاد

وأضافت المصادر أنَّه منذ بدء موسم حصاد الأرز، كانت محافظة الدقهلية الأعلى في توريد الأرز من بين المحافظات المنزرعة بالأرز وهي محافظات «لدقهلية والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والقليوبية والغربية والمنوفية»، مشيرة إلى أنَّ دخول المضارب في توريد الأرز خاصة بعد قرار وزارة التموين بأنَّه يجوز للمضرب استخدام حتى 50% من إجمالي الكميات المسوقة لصالحه والباقي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية أدى إلى زيادة الكميات الموردة من الأرز.

تسليم المزارع مستحقاته خلال 48 ساعة

وتستمر مديريات التموين بالمحافظات في استلام الأرز من المزارعين بناء على الكميات المحددة من القرار الوزاري بتوريد طن أرز من كل فدان مزروع، مع استلام المزارع مستحقاته خلال 48 ساعة فقط من عملية التوريد، والتي تشمل 6 آلاف و600 جنيه سعر توريد طن الأرز رفيع الحبة، و6 آلاف و850 سعر توريد طن الأرز عريض الحبة.

وألزمت وزارة التموين منذ بدء موسم الحصاد مزارعي الأرز توريد طن 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، حيث تستهدف وزارة التموين استلام كمية ‏‏1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد الحالي والذي تبلغ حصيلته 6 ملايين طن أرز شعير من مليون ونصف طن فدان مزروع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *