نشرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على الصفحة الرسمية لها، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مواد قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والرسوم والضرائب، عقب موافقة مجلس النواب عليه.
«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك، وفقا لما صدر عن وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
مواد إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك
– المادة 10: ينشر قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والرسوم والضرائب، في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بختم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
– المادة 9: يشترط للاستفادة من هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة «1»، خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل بالقرار.
– المادة 8: يصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من العمل بالقانون، بناء على عرض وزير المالية، بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه، مرفقًا به جداول بقيم المبالغ ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.
– المادة 7: تعد جريمة تهريب ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، إذا جرى تقديم بيانات غير صحيحة، أو مستندات مزورة أو صورية، بغرض الاستفادة من هذا القانون بدون وجه حق.
– المادة 6: لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر طرفًا فيها.
– المادة 5: يجوز للمصري الذي يرغب في الاستفادة من هذا القانون لأى سبب، استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها، بشرط أن يحول من الخارج بذات العملة قيمة الفرق بمقدار الزيادة، إن وجدت، وفي الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها، وتصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة، دون تجاوز مدة صلاحية السيارة الموافقة الاستيرادية السابقة.
– المادة 4: يسجل المصري بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، وسداد المبلغ النقدي، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وفي حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، يسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورا، بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد، بدون عائد.
شوط اشتراط السيارة من الخارج
– المادة 3: يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، ألا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من الصنع.
– المادة 2: يشترط أن يتوافر في المصري ما يلي:
1. أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
2. أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.
3. أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل.
– المادة 1: يشمل قانون الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لايستحق عنه عائد، يحول مـن المصريين بالخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، بنسبة %100 من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
