بعد إعلان مجلس الوزراء، الموافقة على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد وإرسال المشروع إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار لتقنين وضع مخالفات البناء التي ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء، حدد مشروع القانون 9 حالات مسموح تقنين وضعها بضوابط وذلك للتيسير على المواطنين.
ومن الحالات التي أقرها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مخالفات البناء على أملاك الدولة في حالة توفيق الأوضاع، وأيضا مخالفات البناء خارج الحيز العمراني وفق حالات أقرها قانون البناء 119 لسنة 2008 ومن ضمن الحالات المسموح بتقنين وضعها المشروعات الحكومية ومشروعات النفع العام، وأيضًا مخالفات البناء القريبة من الحيز العمراني وتتمتع بإدخال المرافق والخدمات ويشترط موافقة وزارة الزراعة.
السماح بتقنين مخالفات الجراجات وفق ضوابط
ومن المخالفات التي أقرها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مخالفات تغيير الاستخدام بالنسبة للجراجات وفق اللائحة التنفيذية، وأيضا حالات تغيير الاستخدام لمناطق مخططة بضوابط محددة.
ومن ضمن حالات التصالح في مخالفات البناء، التعديات على خط التنظيم شريطة موافقة الجهة الإدارية المختصة، وأيضا مخالفات البناء في المباني ذات الطراز المعماري المميز مع أخذ رأي جهاز التنسيق الحضاري، علاوة على حالات تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني والتعديات على حقوق الارتفاق شريطة موافقة الجهات المختصة.
التعديات على حرم الآثار والنيل
ومن الحالات التي حظر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تقنين وضعها واستثنى منها الحالات الصعبة التي يصعب إزالتها مخالفات البناء على حرم الآثار أو نهر النيل شريطة موافقة مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي الجهات المختصة مثل الآثار والإسكان.
وأوضح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، أنه يتم فتح باب التقنين لمدة 6 شهور للحالات التي ينص عليها القانون بعد إقراره من مجلس النواب وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
