«المالية» ترصد أهداف وثيقة ملكية الدولة: فرص عمل ونمو مرتفع واستثمارات

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إنّ وثيقة ملكية الدولة توجّه جيد جدا من الحكومة، لحوكمة العلاقة بين الدولة والمستثمرين والقطاع الخاص، لافتا إلى أنّ الهدف الرئيسي من إطلاقها، يتمثّل في تعظيم العائد للمصريين، من أصولهم والأنشطة الاقتصادية، ورفع معدلات الاستثمار إلى النسب العالمية، وخلق فرص عمل وتحقيق نمو مرتفع، ووضوح الرؤية بشكل كامل للمستثمر، بسبب حالة عدم اليقين وانخفاضها مؤخرا، فضلا عن التدابير المقرر أن تدفع بتنافسية القطاعات الإنتاجية المختلفة.

تحديات الاقتصاد المصري

وتحدّث نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري العقود الماضية، ومنها كيفية زيادة مساهمة القطاع الصناعي، وتوصيل استثمارات القطاع الخاص لـ65% من جملة الاستثمارات، والوصول لحلم 100 مليار دولار صادرات سلعية سنويا، والدفع بقطاع السياحة لجلب إيرادات 30 مليار جنيه سنويا، واستثمارات مباشرة لا تقل عن 10 مليار سنويا، وتخفيض المديونية، لافتا إلى أنّ كل هذه النقاط هي مؤشرات لقياس الاقتصاد المصري.

فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

جاء ذلك خلال كلمة نائب وزير المالية للسياسات المالية، في جلسة وثيقة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي – مصر 2022، المنعقد في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022 بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.