وزيرة التعاون الدولي: هناك تمويلات متاحة من شركاء التنمية للقطاع الخاص

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنّ القطاع الخاص يضم الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات رجال الأعمال، وهناك تمويلات متاحة من شركاء التنمية مخصصة للقطاع الخاص، سواء الشركات متعددي الأطراف أو الثنائيين لهذه الشركات، وهذا التمويل هو بديل عن تمويلات أخرى، والتمويل من شركاء التنمية مثل البنك الدولي أو الاتحاد الأوروبي والجهات الفرنسية والأمريكية وكل هذه التمويلات منخفضة التكلفة، والمشروعات التنموية هي طويلة الأجل، وفترة السماح تتيح للمشروع أن يبدأ قبل وجود عوائد ملموسة منه وتكون منخفضة التكلفة، وسعر الفائدة تكون أقل بكثير من أسعار الفائدة التجارية.

وأضافت وزيرة التعاون الدولية خلال حديثها في جلسة «فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص»، بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 أن المشروعات الجارية بالدولة المصرية لها تمويل تنموي، وهي مشروعات يقوم عليها ولم تنته بعد في قطاعات مختلفة، وتوفير التمويلات التنموية منخفضة التكلفة بالقطاع الحكومي في الوقت الحالي يقدر بـ 23 مليار دولار، والمحفظة الجارية للقطاع الخاص من هذه التمويلات 7 مليارات دولار، وفي عام 2020، وعام 2021 كانت سنوات صعبة جدا في إتاحة التمويلات على خلفية العمل الجيد والرؤية الواضحة بالدولة المصرية واستطاعت الدولة توفير التمويلات، وفي عام 2020 تم توفير 10.2 مليار دولار إضافي، بينها 1.5 مليار للقطاع الخاص، وفي عام 2020 تم توفير 3 مليارات دولار للقطاع الخاص.

وتابعت المشاط أن تمويلات القطاع الخاص لها أكثر من آلية، وهناك زيادة برأس المال، وقروض مباشرة وضمانات من مؤسسات التمويل الدولية وإتاحة سندات، مشيرة إلى أن 70% من تمويلات القطاع الخاص تأتي من خطوط الائتمان، موضحة أن هذه المؤسسات كانت تساعد القطاع الخاص من دول مختلفة من خلال الجهاز المصرفي من الدول والجهاز المصرفي المصري له خصوصية مهمة جدا، خصوصا وأنه شريك مع المؤسسات الدولية من مدة طويلة، وفي حال حدوث الأزمات يكون مساند قوي جدا.