وزارة التضامن: توفير فرص تمكين اقتصادي وقروض ميسرة للفئات الأولى بالرعاية
انتهجت الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي سياسات متكاملة للحماية الاجتماعية تكمل بعضها بعضًا، فشملت برامج الدعم النقدي، وتكافؤ الفرص التعليمية، ومد وصلات المياه من خلال برنامج «سكن كريم»، الذي عمل أيضا على مد وصلات الصرف الصحي، كما عمل على رفع كفاءة المنازل.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، توفير فرص تمكين اقتصادي وقروض ميسرة، إلى جانب التنسيق مع الوزارات المعنية بالدعم السلعي والتنسيق مع التأمين الصحي وغيرها من الوزارات الخدمية لإخراج الأسر الأكثر فقرًا تدريجيًا من دائرة الفقر.
25 مليار جنيه تكلفة تمويل تكافل وكرامة
ولفتت التضامن إلى أن حجم تمويل برنامج «تكافل وكرامة»، وصل إلى 19 مليار جنيه خلال العام الماضي، ثم 22 مليار جنيه في أبريل الماضي 2022، بزيادة 450 ألف أسرة، ثم تم زيادة مليون أسرة إضافية، وأصبح التمويل حاليا 25 مليار جنيه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.
وأوضح الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، لـ«الوطن»، أنه يتم العمل على تمكين الأسرة المستفيدة اقتصادياً من خلال تبنى مشروع «فرصة»، الذي يتيح مشروعات متناهية الصغر لمستفيدي «تكافل وكرامة» القادرين على العمل، وتقديم مختلف الدورات التدريبية لهم، كما يتم تقديم قروض متناهية الصغر.
واشار إلى أن «سكن كريم» يعمل على استهداف الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» والأسر الأَولى بالرعاية، وإعادة تأهيل مساكنهم مثل أسقف المنازل وصرف صحي ووصلات مياه شرب نقية، وكهرباء، مؤكدا تنفيذ سكن كريم في المرحلة الأولى داخل 13 محافظة، بينها 11 محافظة «وجه قبلي»، والمرأة كان لها النصيب الأكبر في الاستفادة من «تكافل وكرامة»، فنحو 80% من المستفيدين من البرنامج سيدات.
إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة غير المنتظمة
وأوضحت التضامن في تقرير لها أنه تم التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة والجمعيات الأهلية والتعاونية وصندوق «تحيا مصر»، وبنك ناصر الاجتماعي واتحاد للصناعات وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ومكاتب المحافظين، لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة غير المنتظمة، كما تقوم الوزارة بالتوسع في تغطية العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية، واتاحة فرص عمل بديلة ومكملة لهم في أوقات التعطل الموسمي أو الدوري.
مليون شخص من ذوي الهمم مستفيد من الدعم النقدي
وأشارت التضامن إلى العمل على حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم للدمج في المجتمع، لافتة إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي أكثر من مليون شخص بتكلفة إجمالية 5,277 مليار جنيه سنويًا، كما أشارت إلى إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لحوالي 950 ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة، وجاري تطوير قاعدة بيانات متكاملة، وإجراء ربط شبكي بين التضامن وبين الجهات المعنية بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
تحمل تكلفة جميع مترجمي الإشارة للطلاب
و تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتحمل تكلفة جميع مترجمي الإشارة للطلاب منذ بدء التحاق الطلاب الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية بالجامعات، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، كما تشرف الوزارة على 757 هيئة تأهيلية بما يشمل 78 مؤسسة إقامة داخلية، 72 مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية، و225 مكتبًا للتأهيل، و75 مركزًا للعلاج طبيعي، و25 مركزًا للتأهيل المتكامل، و212 حضانة تأهيل، و60 مركزًا لغويًا، وبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 435 ألف شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد حصر الخدمات المقدمة أيضاً من الجمعيات الأهلية ذات الصلة.
