نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات: حزمة الحماية الاجتماعية تعكس حرص الرئيس على رفع مستوى المعيشة

أشاد خبراء وسياسيون بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بإقرار حزمة الحماية الاجتماعية، التي تشمل إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة للدولة وأصحاب المعاشات، بمبلغ 300 جنيه شهريًا اعتبارًا من نوفمبر المقبل الى جانب مجموعة أخرى من القرارات تخفيفا للأعباء عن المواطنين.

وقال اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن القرارات التي أعلنها رئيس الوزراء، اليوم، بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن وضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة الناجمة عن المتغيرات الاقتصادية الدولية، تعكس مدى حرص القيادة السياسية على العمل على رفع مستوى معيشة المواطنين المصريين قدر المستطاع حتى يمكن لهم مجابهة مشكلة التضخم وغلاء الأسعار التي اجتاحت العالم وأثرت على العديد من الاقتصاديات الدولية.

وأضاف اللواء الدويري ان القرارات الخمسة التي تم اتخاذها اليوم تؤكد أن القيادة السياسية قريبة للغاية من المواطن المصري وتشعر بمشاكله وتضعه على جدول أولوياتها، قناعة منها أن هذا المواطن يعد السند الرئيسي للدولة وأمنها واستقرارها.

وتابع أن هذا المعنى تبلور في كافة الكلمات التي يلقيها الرئيس السيسي في جميع المناسبات الداخلية التي يشارك فيها، وكان آخرها المؤتمر الاقتصادي، الذى اختتم أعماله يوم 25 أكتوبر الجاري، حيث أكد الرئيس أن المواطن المصري هو من يتحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي ومن ثم فإن كافة الإجراءات التي تقوم بها الدولة سوف تصب في النهاية لصالح الشعب المصري.