وزيرة التخطيط: وثيقة ملكية الدولة رسالة طمأنة للمستثمر المصري والأجنبي

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة واجهت الوضع المتردي بالبنية التحتية عام 2014، بقررات مهمة كالإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف وما تبعها من إصلاح مالي ونقدي، ثم الإصلاح الهيكلي الذي بدأت في تنفيذه عام 2020، لافتة إلى تركيز الدولة على القطاع الإنتاجي ومشاركة القطاع الخاص.

وثيقة ملكية الدولة رسالة طمأنة للقطاع الخاص

وأضافت السعيد، خلال كلمتها باحتفالية مرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت مسمَّى «50 عاما مصر والامارات – قلب واحد »، أن وثيقة ملكية الدولة هي رسالة طمأنة للقطاع الخاص، كونها تتضمن حوافز لتشجيعه باعتباره الشريك الأساسي في التنمية.

القطاع الخاص يضم 80% من القوى العاملة

وأوضحت ان القطاع الخاص يعمل به 80% من القوة العاملة، إضافة إلى أنه يمثل قيمة مضافة تقارب من 75% بالقطاعات المختلفة، كالزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت أهمية وثيقة ملكية الدولة التي تنظم هذه الملكية، لتنظم التخارج الذي سوف يتم من القطاعات المختلفة على  مدار السنوات المقبلة، فضلًا عن كونها رسالة مطمئنة للمستثمر المصري والأجنبي باهتمام الدولة بالقطاع الخاص.