تيسيرات بـ قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.. منها تقنين حالات مرفوضة

بعد موافقة الحكومة على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد من المقرر أن يتمّ عرضه على مجلس النواب للمناقشة خلال الدورة الحالية لإنهاء ملف مخالفات البناء والقضاء على العشوائيات واستعادة الوجه الحضاري للعمران، ومنع التشوهات، إذ يعلج القانون الجديد الأخطاء والسلبيات التي ظهرت خلال تطبيق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ووضع حلول لمختلف حالات مخالفات البناء.

معالجة أخطاء قانون التصالح السابق

ومن التيسيرات التي يوفرها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديدـ فتح باب التصالح وتقنين الوضع لحالات كثيرة كانت مرفوضة بحكم قانون التصالح السابق ومنها مخالفات البناء على خطوط التنظيم المعتمدة، ويشترط موافقة الجهة الإدارية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

أما مخالفات التعدي على حقوق الارتفاق يجوز تقنين وضعها بشرط الاتفاق بين صاحب الشأن وأصحاب حقوق الارتفاق، وأيضًا مخالفات البناء في العقارات ذات الطراز المعماري وذلك بموافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

البناء خارج الحيز العمراني

ومن الحالات التي يجوز تقنين وضعها وفق مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ومنها مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك وفق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وتتضمن المشروعات الحكومية و ذات النفع العام، والمباني المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن ويتم ذلك  بناء على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة الزراعة خاصة المناطق التي فقدت مقومات الزراعة.

كما أتاح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد الفرصة لمخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة  بتقديم طلب تصالح في حالة توفيق الأوضاع، وأيضا يتيح مشروع القانون  التصالح بشأن  حالات تغيير الاستخدام للمناطق الصادر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

كما يجيز مشروع قانون التصالح الجديد  تقنين وضع مخالفات تغيير الاستخدام  بالنسبة للجراجات وفقًا للضوابط التي توضحها اللائحة التنفيذية، ومن المقرر وضع ضوابط بالقانون لإنهاء كل طلبات التصالح التي تصل لـ2.8 مليون طلب تصالح  على مستوى الجمهورية والبت فيها بشكل سريع.