عضو «ابدأ»: نستهدف توفير 150 ألف فرصة عمل في المرحلة الأولى

قالت الدكتورة سارة مصطفى عضو المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية «ابدأ»، إن القيادة السياسية وجهت بتوطين الصناعة والتعامل مع الإجراءات البيروقراطية، وبالنسبة لدراسات الجدوى، فإن لدينا فريقا مختصا، وأهم شيء أن المتقدم للمشروع يكون لديه خبرة ويتم مساعدته وتوجيهه في كل المحاور.

لدينا دورات تدريبية نخطط فيها لرفع الوعي المالي والإداري

وأضافت عضو المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية «ابدأ» خلال ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، مع أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «لدينا دورات تدريبية نخطط فيها لرفع الوعي المالي والإداري لأن من أهم عوامل النجاح هو أن يكون هناك إدارة ناجحة، ولو أن الصناعة تكنولوجية حديثة نشترط وجود شريك وخبير أجنبي ونساعده ونوفر له كل الدراسات التي يحتاجها حتى يستكمل المشروع».

نستهدف تغطية معظم الصناعات المغذية في كل القطاعات خلال 5 سنوات

أوضحت سارة مصطفى: «نستهدف تغطية معظم الصناعات المغذية في كل القطاعات خلال 5 سنوات، ولن تكون هذه المهمة سهلة، نحاول مضاعفة الجهود ومساعدة المصنعين على كل المستويات، وأتمنى أن نحقق هدفنا قبل مرور الـ5 سنوات».

نساعد الفئات المستهدفة في المحافظات

وشرحت عضو المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية «ابدأ»، إن المبادرة تستهدف توفير 150 ألف فرصة عمل في المرحلة الأولى من المشروعات، موضحًا: «كمستورد، يجب أن أشعر بالمسئولية الوطنية تجاه المجتمع الذي أنتمي إليه وأن أساعد في توطين الصناعة لأن هذا الأمر سيوفر لنا فرص عمل، ونساعد الفئات المستهدفة في المحافظات، وأن يكون لدينا ظهير صناعي في كل محافظة من محافظات الجمهورية».

اختبار العينات للخارج حتى تحصل مواصفاتها على الاعتماد

وشرحت:«للأسف يتم استيراد منتجات جودتها لا تناسب المستهلك المصري، بسبب عدم وجود ثقة في المنتج المكتوب عليه صُنع في مصر، لكن في الحقيقة، الدولة المصرية تصدر منتجات مصرية كثيرة وكلها مطابقة للمواصفات الدولية».

أوضحت: «من خلال محور التدريب، نسعى إلى أن تكون كل المنتجات مطابقة للمواصفات الدولية، وهو ما أشار إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يكون لدينا معامل اختبار ومطابقة للمواصفات في السوق المحلي، بدلا من اختبار العينات للخارج حتى تحصل مواصفاتها على الاعتماد، وبالتالي فنحن نعمل على قطاع المعامل وتوطين صناعة الاختبارات المطابقة في مصر بالتعاون مع شريك أجنبي».