وزير الزراعة: يجب أن تراعي الدول والحكومات الانطلاق نحو تسعير الكربون
ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم، كلمة أمام الملتقى الإجرائي المعني بالتنفيذ، والذي أطلق عليه داخل القمة «أجندة الإنجازات والطفرات المعنية بإزالة الكربون»، خلال مشاركته المكثفة في فعاليات قمة المناخ COP27، التي تستضيفها مصر والمنعقدة حاليًا في مدينة شرم الشيخ.
وشدد القصير على ضرورة العمل، والتكاتف الدولي من أجل خفض الانبعاثات الحرارية، منوهًا بأهمية هذه القمة التي أُطلق عليها قمة التنفيذ، مؤكدًا حقيقة مهمة وهي أنّ الدول التي تسببت في الانبعاثات الكربونية مسؤولة عن التزامات طموحة بشأن حيادية إزالة الكربون، خاصة أنّ المجتمع الدولي إذا لم يتخذ إجراءات فاعلة الآن للتعامل مع هذه الظاهرة، وسيكون الأمر أكثر صعوبةً في المستقبل، وسيكون تأثيره أكبر على الأجيال القادمة الذين هم أمل كل الشعوب.
وطالب وزير الزراعة بضرورة توجيه تمويل برامج للتكيف والخفيف لقطاع الزراعة؛ حتى لا تُؤثر على التنمية المستدامة، كما يجب توفير تمويل ميسَر، ومحفز للاقتصاديات الناشئة، منوها بتقرير البنك الدولي الصادر في 2015، والذي أوضح أنّه لبناء مستقبل خالٍ من الكربون لا بد من اتباع 3 خطوات يجب على واضعي السياسات أخذها في الاعتبار، وهي التخطيط المسبق من أجل مستقبل خالٍ من الانبعاثات، وتحديد التكاليف الحقيقية للانبعاثات الكربونية، ووضع السياسات المناسبة لها، وتسهيل المرحلة الانتقالية مع أهمية حماية الفقراء والمناطق الهشة
وقال القصير إنّه يجب أن تراعي الدول والحكومات الانطلاق نحو تسعير الكربون وأن يأخذ تسعير الخدمة في الاعتبار حجم الانبعاثات الكربونية، من أجل تحفيز التحول إلى استخدامات خضراء إذ إن استمرار التأخير سيؤدي إلى اتساع هامش التأخر في تخفيض صافي الانبعاثات إلى الصفر، أيضا يجب تدعيم الاستثمارات الخضراء إذ يعتبر ذلك عاملًا حيويًا في سبيل التحول الى اقتصاد منخفض الكربون.
وأضاف وزير الزراعة أنه يجب تحفيز وتعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص والمجتمع المدنى للشراكة فى ذلك مع أهمية الدعم الدولى للدول والمجتمعات النامية على مواجهة التكاليف الإضافية التي سيتحملها المجتمع خاصة الفقراء في هذه المرحلة .
وتابع القصير بأنه يجب على الدول المتقدمة إضافة إلى تقديم التمويل ومساعدة الدول النامية على الاستفادة من التكنولوجيا مع القيام بالتدابير؛ للوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر، فيجب ألا يقتصر دورها على خفض الانبعاثات بل يجب عليها توفير الحلول التكنولوجيه لمساعدة البلدان النامية على اتباع هذه الحلول، وأن تكون لديها المقدرة على تنفيذها، خاصة أنّ أكثر الفرص لتخفيض الانبعاثات خاصة الأقل تكلفة موجودة في الاقتصاديات الصاعدة ولذلك فإنّ دعم المجتمع الدولي وشركاء التنمية لهذه الدول على تمكينها من القدرة على التحول سيكون في صالح العالم أجمع.
وقال وزير الزراعة إن خفض صافي الانبعاثات يتحقق من خلال برامج التخفيف والتكيف إلا أنه رغم أهمية جانب التخفيف كعنصر فاعل للتعامل مع تغير المناخ إلا أنه يجب ألا يأتي على حساب ثوابت التنمية المستدامة والأمن الغذائي، ولذلك لا بد أن يكون هناك توازن خاصة في القطاع الزراعي حتى لا يؤثر ذلك على مقدرة الاقتصاديات النامية على تلبية احتياجات شعوبها من الأمن الغذائي وتحقيق معدلات النمو المطلوبة .
أكد أن قطاع الزراعة هو الأقل تأثيرا في التغيرات المناخية ولكنه الاكثر تضررا منها حيث تؤدي إلى نقص في إنتاجية المحاصيل الزراعية وانتشار الأمراض خاصة العابرة للحدود وكذلك تآكل الرقعة الزراعية بسبب ارتفاع منسوب البحار وتأثر الأراضي المجاورة بالملوحة وكما تسهم التغيرات في زيادة الجفاف والتصحر.
ووجه القصير الدعوة للحضور للمشاركة، غدا، في جلسة الزراعة والتكيف والمشاركة في إطلاق المبادرة المصرية الخاصة بالتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية FAST.
