15 إجراءا لتنظيم عمل عربات الطعام المتنقلة وإعلانات الشوارع.. دورات وقوانين
اتخذت وزارة التنمية المحلية حزمة من الإجراءات لتوفير فرص عمل للشباب، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال عربات الطعام المتنقلة، إضافة إلى إجراءات أخرى تهدف لاستعادة المظهر الحضاري للشوارع والميادين، والقضاء على فوضى وعشوائية الإعلانات المنتشرة في الشوارع.
دورات تدريبية
وأوضح تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية الخطة المتخذة في هذا الشأن، وتشمل:
– تنظيم دورة تدريبية الأسبوع الجاري حول قانون الإعلانات رقم 208 لسنة 2020، وقانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة رقم 92 لسنة 2018، ويستفيد منها 30 من مسؤولي تطبيق القانونين بلجان الإعلانات ولجان تراخيص وحدات الطعام بالمحافظات.
– إقامة دورات تدريبية متخصصة داخل مركز سقارة للارتقاء بمستوى مديري الشؤون القانونية والقائمين على تطبيق القوانين بالمحافظات، لضمان التطبيق الصحيح للقوانين المتعلقة بمهام المحليات على أرض الواقع، وشرح أهدافها وخطوات التطبيق، لتجنب أي مشكلات ناجمة عن التطبيق الخاطئ.
– تفعيل التطبيق الصحيح للقوانين وفقا لهدف تشريعها، والعمل على تنظيم الإعلانات على الطرق العامة للقضاء على العشوائية والفوضى في منظومة إعلانات الطرق.
الحفاظ على الهوية البصرية
– العمل على استعادة الهوية البصرية للمدن بتطبيق الضوابط والاشتراطات التي تحافظ على النسق الحضاري في الطرق والشوارع الرئيسية.
– مواجهة التشوه الناتج عن عشوائية الإعلانات، وتوحيد جهة الإشراف وإصدار التراخيص وتبسيط الإجراءات.
– العمل على تعظيم الموارد الموردة للدولة والمحافظات.
– العمل على تيسير إجراءات قانون وحدات الطعام المتنقلة، لتوفير فرص عمل ودعم المشروعات الصغيرة.
– تنظيم عمل وحدات وعربات الطعام المتنقلة، وتيسير إجراءات تراخيصها، ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة.
– تحديد الرسوم المطلوبة والإجراءات المتبعة لإقامة عربة طعام.
– تحديد الجهات المختصة بتنفيذ القوانين وتحديدا عربات الطعام وتنظيم الإعلانات.
– إجراءات الحصول على الترخيص من خلال اللائحة التنفيذية.
– زيادة الوقت المخصص للتدريب العملي داخل مركز التنمية المحلية، من خلال ورش العمل بمركز سقارة، حول تطبيق قانوني الإعلانات الجديد وعربات الطعام المتنقلة، لضمان الفهم الكامل لاجراءات تنفيذ القانونين.
– عقد دورة أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية «GIS»، باعتبارها أحد الأدوات المهمة في تحليل المعلومات والبيانات بدقة وسرعة عالية.
– تحقق أفضل الخيارات التنموية لمتخذ القرار، من خلال تنمية الإنسان والمكان وتعزيز الاقتصاد المحلي.
– مساعدة جهات الولاية وأجهزة الدولة في تحديد الأراضي المتعدى عليها.
