لجنة استرداد أراضي الدولة: الانتهاء من تقنين 40 ألف حالة وضع يد

أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها وضع مخطط زمني للانتهاء من تقنين نحو 40 ألف حالة جاهزة للتعاقد في كل المحافظات خلال الفترة التي حددتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات وتتراوح بين 4 إلى 8 أشهر والعمل على دعم المحافظات بكل السبل لتحقيق هذا المستهدف مع استمرار لجان المعاينة بالمحافظات فى عملها للانتهاء من بقية الطلبات، وفي الوقت نفسه البدء فى إعداد قائمة بالأراضى المستردة الجاهزة للطرح بالمزاد العلني بالتنسيق بين الوزارة والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة وهيئة الخدمات الحكومية.

وشددت اللجنة على أن الأولوية فى عملها هو تقنين أوضاع اليد المستقرة التي تثبت جدية مقدمي الطلبات عنها، وتقديم التيسيرات اللازمة لتحقيق هذا الهدف دعما للمواطن الجاد وفى المقابل عدم التهاون مع كل ما يثبت إصراره على التعدي على حق الشعب.

إنجاز طلبات التقنين 

اللجنة أكدت أيضا خلال اجتماعها الدوري على التنسيق بين اللجنة الرباعية للتثمين والمحافظات لسرعة البت في التظلمات بما يسهم في إنجاز الكثير من طلبات التقنين، مع الوضع في الاعتبار مراعاة البعد الاجتماعي وعدالة التسعير بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة، وفي الوقت نفسه عدم تحميل المواطن أعباء إضافية غير ما نص عليه القانون واللوائح الخاصة بالتقنين.

إزالة التعديات

وفي إطار الحرص على حماية أملاك الدولة وحق الشعب استعرضت اللجنة نتائج إعمال الموجة 20 لإزالة التعديات والتي أسفرت خلال مراحلها الثلاث عن إزالة أكثر من 20 ألف تعدٍ على أراضي بناء مملوكة للدولة بمساحات تجاوزت 5.1 مليون متر مربع وإزالة نحو 7300 تعدٍ على أراضٍ زراعية مملوكة للدولة أيضا بإجمالي مساحات تزيد عن 11 ألفا و500 فدان.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا الجهد الكبير الذي تبذله لجنة إنفاذ القانون بالتنسيق بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات هدفه الحفاظ على حق الشعب والتصدي لأي محاولات تعدٍ على  أراضٍ الدولة واسترداد هذه الأراضي لاستثمارها وفق خطة الدولة لصالح المواطن.

قال اللواء عبد الله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إن الاجتماع استعرض أيضا بعض الملفات الأخرى المتعلقة بتقنين الأراضي ومن بينها تقديم المحافظات تقرير أسبوعي إلى وزارة التنمية والأمانة الفنية للجنة بما تم تقنينه والإجراءات التي اتخذت لتسهيل هذا الأمر ضمانا لسير عملية التقنين بالسرعة المطلوبة، وخاصة ما يتعلق بتفعيل سلطة المحافظين في تخفيض نسبة مقدمات التعاقدات وزيادة سنوات الأقساط للحالات التي تستدعي ذلك تيسيرا على المواطنين وعلى وجه الخصوص فى حالات تقنين أراضي البناء في القرى والنجوع، وكذلك تيسير إجراءات عمل اللجنة الرباعية للتثمين بالتنسيق مع المحافظات للمساهمة في نظر التظلمات والبت فيها خلال مدة قصيرة.

عدم عودة التعديات 

وأضاف عبد الله أن اللجنة أيضا أكدت على مراجعة الوزارة لموقف كل الأراضي التي تم استردادها من خلال موجات الإزالة وتأكد خضوعها لسيطرة المحافظات وجهات الولاية وعدم عودة التعدي عليها مرة أخرى، والاستمرار في تحصيل الأقساط المستحقة على من تم التقنين لهم حيث تم حتى الآن تحصيل 28 ألف قسط حل موعد سداده، واتخاذ الإجراءات ضد المتقاعسين عن السداد مع وضع إليه مركزية من الوزارة للمتابعة المستمرة لموقف الأقساط حفاظا على حق الشعب.