قالت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر تحاول أن تقطع خطوات واسعة نحو ريادة المنطقة في الهيدروجين الأخضر مثلما سعت من قبل لريادتها في قطاع الطاقة المتجددة، وذلك وسط منافسة مع دولتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واستثمارات عالمية بأكثر من 10 مليارات دولار من الاتفاقيات الأولية للمشاريع الموقعة مع شركاء دوليين، واستراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر قيد التنفيذ.
وأشارت الدراسة إلى أن الدولة وضعت عدة قوانين وإجراءات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة ساعدت في إيجاد حوافز جديدة معروضة للقطاع الخاص مصممة لتحفيز إنتاج الطاقة المتجددة.
فعلى سبيل المثال، قامت الحكومة مؤخرًا بتوسيع نطاق قانون الاستثمار لعام 2017 بحيث يمكن للشركات العاملة في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتخزينها وتصديرها خصم 30 إلى 50% من تكاليف الاستثمار من فواتيرها الضريبية، ودفع معدل جمركي ثابت بنسبة 2٪ على الآلات المستوردة، والاستفادة من إعفاء لمدة خمس سنوات من رسوم الدمغة والتوثيق على بعض النفقات.
