وزير التنمية المحلية يعلن بدء تطبيق قانون المحال العامة بجميع المحافظات الأحد المقبل.. هشام آمنة: الحكومة تسعى لتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن بدء التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير التنمية المحلية اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بالمحافظات بحضور ممثلى كل الوزارات والهيئات والجهات المعنية بالدولة.
وفى بداية الاجتماع وجه وزير التنمية المحلية الشكر إلى جميع أعضاء اللجنة، الذين لم يدخروا جهدًا من أجل المساهمة المثمرة فى تحقيق أهداف هذا اللقاء.
وخلال اللقاء وقع وزير التنمية المحلية على الاشتراطات العامة والخاصة بقانون المحال العامة تمهيدًا لبدء تطبيق القانون بصورة فعلية حيث سيتم العمل بالقانون بمجرد النشر بالوقائع المصرية بداية من الأحد المقبل 11 ديسمبر الجارى.
ووافقت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على تعيين الدكتور محمد عطية الفيومى عضو مجلس النواب متحدثا رسميا باسم اللجنة العليا للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بوسائل الإعلام.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن القانون الجديد روعى فيه تبسيط الإجراءات التى يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهى مراكز إصدار التراخيص التى تم إنشاءها فى الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يومًا إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التى نص عليها القانون.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلًا على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تطبيقًا لذلك فقد نص القانون على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والإسكان والبيئة والصحة والقوى العاملة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيرًا إلى أن القانون الجديد كفل لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة بما يحقق المصلحة العامة ويساهم فى تحقيق فلسفة القانون دون الحاجة لأى تعديل تشريعى جديد.
