الأحد 11/ديسمبر/2022 – 07:02 ص
تتلقى وزارة التنمية المحلية من اليوم، طلبات الراغبين في الحصول على تراخيص المحال، حيث يتم بدء من اليوم تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية.
وتبدأ وزارة التنمية المحلية في نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها في القانون، لإرساء مناخ جاذب للاستثمار وإدماج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي للدولة.
ويعمل القانون الجديد على اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال العامة، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية، حيث روعي في القانون الجديد تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة ، التي نص عليها القانون، و تم اعتمادها.
ويمنح القانون الجديد رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها، كما استحدث القانون و لأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.
وقامت اللجنة العليا للتراخيص بإعداد نماذج التراخيص الدائمة، وكذلك التراخيص المؤقتة، و تحديد الشروط المتطلبة في مديرى بعض الأنشطة، و تحديد المستندات الخاصة بطالب الترخيص، و غيرها من المهام التي حددها القانون، و الذي أعطى اللجنة قدر كبير من المرونة، بهدف الإسراع بترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في تحقيق فلسفة القانون دون الحاجة لأى تعديل تشريعى جديد، كما تم ربط اللجنة العليا للتراخيص الكترونيا بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.
