أعلن 46 نائبا لبنانيا ، عدم المشاركة في أي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للبلاد، وذلك وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بالبلاد.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن بيان للنواب القول إن “أي جلسة تشريعية هي مخالفة للدستور وبمثابة ضربة قاتلة لأساسات النظام اللبناني”.
وأضاف النواب أنهم لن يشاركوا في أي جلسة قبل انتخاب رئيس للدولة، مؤكدين “لن نعترف بأي من قوانينها وسنمارس تجاهها أي حقّ يمنحه إيانا الدستور للطعن بها”.
وحذر النواب اللبنانيون من “مخاطر” شغور منصب الرئيس، مؤكدين أن ذلك “يهدد بسقوط الدولة اللبنانية ومعها الوطن”.
ويعيش لبنان فراغا رئاسيا منذ انتهاء ولاية ميشال عون نهاية أكتوبر تشرين الأول الماضي، كما أخفق البرلمان، المكون من 128 نائبا، عدة مرات في انتخاب رئيس جديد.
