قال اللواء ناصر قطامش الخبير الاستراتيجى إن الرئيس السيسي أكد أن الدولة ماضية في مسيرة التنمية بلا توقف في جميع محافظات مصر، ودعم الفرص الاستثمارية من أجل توفير ما لا يقل عن مليون فرصة عمل سنويا، لاستيعاب حجم الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن الدولة كانت حريصة دائما على التوسع العمراني من خلال استغلال الظهير الصحراوي للمحافظات وتحويلها إلى مجتمعات عمرانية تستوعب الملايين من الشعب المصري، بالإضافة إلى تحسين شبكات الطرق والكباري من أجل تشجيع الاستثمار.
وأضاف أنّ توقيت صدور هذه القرارات مهم للغاية، بسبب ارتفاع معدلات التضخم لأسباب تتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، الأمر الذي تطلب إقرار حزمة من القرارات التي تدخل ضمن حزم الحماية الاجتماعية.
وتتضمن تلك الحزمة تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً، اعتباراً من أول إبريل 2023.
ومن المنتظر أن تصبح زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:
– بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.
– بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.
وأكمل أن الرئيس أوضح أهمية إجراءات الإصلاح الاقتصادي التى بدأتها الدولة منذ سنوات، حيث جعلت الاقتصاد المصري أكثر مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية بداية من جائحة كورونا ووصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على اضطراب سلاسل الإمداد في العالم،
وأضاف «الرئيس السيسي يعلم تمام العلم حجم التحديات العالمية الجسيمة، ويتدخل بهذه القرارات لحماية الطبقات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم طبقة أصحاب المعاشات»، مشيرا إلى أنّ هذه الحزمة من القرارات ستدعم مستويات المعيشة بشكل كبير، بالتزامن مع الدور الذي تمارسه الدولة من إقامة المعارض التي تضم سلعا مخفضة، وتحقيق التوازن الإيجابي المطلوب لدعم محدودي الدخل.
